قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة البحرين صقر شاهين: إن نحو 21 شركة أبدت رغبتها في تأسيس شركة الاستزراع السمكي بحصص متساوية.

وذكر أن الشركة الجديدة المزمع تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري ستحمل أسم «أسماك»، ويبلغ رأس مالها المبدئي نحو 420 ألف دينار، بينما رأس المال المصرح به يبلغ 4.2 ملايين دينار.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في مقر الغرفة أمس (الاثنين)، أن رأس المال سيتم رفعه بعد الانتهاء من الدراسات النهائية للشركة والتي من خلالها سيتم تحديد كلفة الاستثمار بشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع يقدر بنحو 3 ملايين دينار حسب التجارب الأخرى لإنشاء مزارع الأسماك.

وذكر أن الشركة بحاجة إلى أرض في البحر تبلغ مساحتها ما يقارب 100 ألف متر مربع، وأرض أخرى قريبة من البحر تقيم عليها مكاتبها ومصنع للثلج وغيرها وتبلغ مساحتها ما يقارب 5 آلاف متر مربع بهدف إنشاء مزارع لإنتاج الأسماك بكميات تجارية.

وأوضح أن خطة عمل الشركة تتضمن استكمال متطلبات المشروع مع الجهات الحكومية واختيار الاستشاري للمشروع إضافة إلى اختيار التقية والشريك الأجنبي المتخصص في هذا المجال.

وبين أنه سيكون أمام الشركة في المرحلة الأولى استكمال دراسة الجدوى لتحديد أنواع الأسماك وكمية الإنتاج السنوي إضافة إلى حجم الاستثمار، موضحا أنه وفقا للدراسات الأولية فإن الشركة ستعمل إلى إنتاج ما يقارب 1500 طن من الأسماك وهو ما يمثل 10 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي الحالي والبالغ 15 ألف طن.

كما أشار إلى أن عدد أنواع الأسماك التي تسعى الشركة لإنتاجها يبلغ 5 أنواع منها: الهامور، الصافي، الشعري، والسبيطي، مؤكدا أن كمية الإنتاج لكل نوع ستحددها الدراسات التي ستقوم الشركة بإجرائها.

وقال: «إن أهداف تأسيس الشركة تتمثل في توفير الأمن الغذائي، وتوفير ألأسماك في الأسواق بأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير فرص عمل حيث توقع أن توفير ما يقارب 60 إلى 70 فرصة عمل».

وأوضح أن العوامل الرئيسية للمشروع تتمثل في توفير المفقس مشيرا إلى إمكانية أن يتم تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان للحصول على الكميات والجودة المطلوبة.

كما أشار إلى أن المشروع بحاجة إلى أغذية للأسماك وهي التي تمثل ما يقارب 70 في المئة من كلفة الإنتاج، وهو الذي ستعتمد الشركة في مراحلها الأولى على استيراده على أن تقوم بزراعته في إذا ما أتيحت الظروف المناسبة.

وأكد إلى أن فكرة تأسيس الشركة تحظى بدعم القيادية السياسية في الدولة والحكومة، مشيرا إلى أنها الآن باتت على طاولة مجلس الوزراء لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتأسيس ومنها الدعم الحكومي اللوجستي.

يذكر أن شركة الاستزراع السمكي هي إحدى الشركات التي دعت إليها غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف توفير الأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب شركة جديدة للدواجن وأخرى للحوم الحمراء.

وكان مجلس الوزراء بحث الشهر الماضي إنشاء ثلاث شركات لدعم الأمن الغذائي في المملكة، الأولى تعنى بالاستزراع السمكي وتكون مهامها توفير حاضنات لتربية واستزراع بعض أنواع الأسماك الشائعة لتأمين احتياجات المستهلكين من هذه الأنواع من الأسماك بما يسهم في استقرار أسعار الأسماك، أما الشركة الثانية فستكون لتأمين احتياجات المملكة من الدواجن، فيما ستعنى الشركة الثالثة بتوفير احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء.

وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة لبحث متطلبات إنشاء هذه الشركات ورفع مرئياتهما إلى المجلس. وتعمل الحكومة حاليا على توفير الدعم المباشر لثلاث مواد غذائية رئيسية في المملكة بهدف تثبيت أسعارها حيث بلغ إجمالي حجم الدعم المقدم في 2008 نحو 34 مليون دينار.