لفتت غرفة تجارة وصناعة البحرين نظر أعضائها من التجار المعنيين بأنه سيتم غلق فرضة المحرق كليا وتوقيف جميع العمليات لجميع السفن الخشبية والسفن الأخرى بدءا من الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وتلقت «الغرفة» من المؤسسة العامة للموانئ البحرينية إشعارا كتابيا بالقرار وموعد تنفيذه، وبناء عليه أصدرت «الغرفة» تعميما لأعضائها من تجار ووكلاء ومؤسسات الشحن والتخليص يوم أمس لأخذ العلم واتخاذ ما يرونه مناسبا على ضوء هذا القرار.

وعلق الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم اللنجاوي على هذا القرار بقوله: «إن الغرفة تأمل ألا تتعرض الحركة التجارية واستيراد السلع لأية ارتباكات قد تؤثر عليها وعلى النشاط التجاري عموما، وخاصة أنه يبدو أن الحركة في فرضة المحرق للسفن الخشبية كانت محدودة في الفترة السابقة».