بدأ العمل في تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الصين مع ست دول في جنوبي شرق آسيا، لإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، تشمل 1.9 مليار نسمة، يبلغ إجمالى ناتجها المحلى 6 تريليونات دولار. ويقدَّر أن الاتفاقية ستسفر عن شبه مضاعفة معدلات انتعاش الحركة التجارية هذا العام بالمقارنة مع السنة الماضية.

فقد دخلت اتفاقية «كافتا» للتجارة الحرة بين الصين وست دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري بعد مرور نحو 8 سنوات على التوقيع عليها في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 في بنوم بنه، كمبوديا.

هذا وتأتي اتفاقية «كافتا» لتجعل غيرها من مناطق التجارة الحرة تظهر بمظهر الأقزام، ولتفوقها من حيث القيمة الاقتصادية، فقط اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تستفيد دول جنوبي شرق آسيا الست من علاقاتها التجارية مع الصين. هذه الدول هي بروني، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، وتايلند. وقررت بقية الدول الأعضاء في رابطة آسيان (بورما، كمبوديا، لاوس، وفيتنام) الانضمام إلى الاتفاقية بحلول العام 2015.

وبدورها، برهنت الصين على الأهمية التي تعلقها على الاتفاقية، من خلال تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمارات البنية التحتية، لتطوير الطرق وخطوط السكك الحديد والخطوط الجوية والاتصالات التي تربطها بدول رابطة آسيان، إضافة إلى 15 مليارا على شكل قروض لتعزيز التكامل الإقليمي.

وشرح غانيشان ويغناراجا، أن دول رابطة آسيان ستستفيد أيضا من الارتباط بشبكة الإنتاج الصينية وبين منتجاتها للمستهلكين الصينيين؛ إذ من المقدَّر أن تربح دول آسيان 82 مليار دولار بحلول العام 2017».

هذا وتلغي اتفاقية «كافتا» الرسوم الجمركية على 90 في المئة من السلع المتبادلة بين دولها الأعضاء، بما يشمل المنتجات النهائية من الشطة والأسماك وصلصات الصويا، ومنتجات صناعية كمكيفات الهواء والآلات وقطع غيار الدراجات النارية.

أما السلع المصنفة علي أنها «حساسة للغاية» كالرز والسيارات والمنتجات البتروكيماوية، فستحظي بخفض في الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة.

وأخيرا يشار إلى أن حجم التجارة بين الصين ودول «آسيان» قد بلغ 193 مليار دولار العام 2009، بزيادة أربعة أضعاف منذ العام 2003؛ ما جعل من الصين ثالث أكبر شريك تجاري لها بعد اليابان والإتحاد الأوروبي، وقبل الولايات المتحدة التي كانت تشغل المرتبة الثالثة.