كشف أمس في مؤتمر صحافي بوزارة الصناعة عن إصدار دراسات وتقارير مشروع تقوية القدرات التجارية البحرينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.

وتغطي الدراسات التي حققها المشروع من خلال الخبرات الدولية المتخصصة الموضوعات التالية:

- دليل رجال الأعمال البحرينيين للتجارة الدولية في الخدمات.

دليل فحص وتسجيل براءات الاختراع لدى مكتب براءات الاختراع البحرين.

- المشاركة البحرينية في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية للسلع الصناعية في إطار منظمة التجارة العالمية.

المشاركة البحرينية في مفاوضات التجارة والبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية.

- دليل عن أساسيات وفرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

فرص التكامل التجاري البحريني مع دول اتفاقات التجارة الحرة.

وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع منذ أوائل العام 2006، وذلك بهدف تنمية القدرات التجارية البحرينية في مجال العولمة ومتابعة اتفاقات وتطبيقات منظمة التجارة العالمية، واتفاقات التجارة الحرة التفضيلية، ودورها في تنمية الصادرات السلعية والخدمية البحرينية، واقتراح التطوير الفني والمؤسسي اللازم لتعزيز المشاركة البحرينية في المفاوضات التجارية الدولية سواء على مستوى الدولة الأولى بالرعاية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغيرها من المفاوضات التفضيلية الإقليمية والثنائية. فضلا عن تعزيز مقتضيات إعداد المراجعة الدورية للسياسة التجارية البحرينية في إطار منظمة التجارة العالمية.

كما يهدف المشروع إلى بناء القدرات في وزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من عضوية مملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزامات الدولة للمنظمة أمام زيادة تحديات بيئة التجارة العالمية إذ يوفر هذا المشروع تطوير القدرات المحلية لإعداد الدراسات الاستراتيجية حول منظمة التجارة العالمية، وإجراء الدراسات التحليلية ودراسة اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، وتطوير وتنمية القدرات المحلية لمواكبة مبادئ القيود الفنية للتجارة (TBT) والخاصة بمجال وتطبيقات المواصفات والمقاييس، ومتطلبات الصحة البشرية والنباتية (SPS). وتطوير المتطلبات التشريعية والإجرائية والمؤسسية بخصوص اتفاقية (TRIPS) لأنظمة وقواعد حقوق الملكية الصناعية بالتوازي مع الأهداف الوطنية وتنمية القدرات التنافسية للسلع والخدمات البحرينية.

وقد تم تطوير أهداف المشروع لتتماشى مع توجهات وزارة الصناعة والتجارة لتنمية القدرات الإنتاجية البحرينية وتشجيع الاستثمارات الدولية والوطنية وتنمية صادرات مملكة البحرين من السلع والخدمات للسنوات القادمة، وتنمية القدرات التنافسية للصادرات البحرينية، بما في ذلك من تنمية القدرات والارتقاء بالكوادر المؤهلة في مملكة البحرين للتعامل مع مختلف مواضيع منظمة التجارة العالمية سواء في وزارة التجارة أو الوزارات والجهات الأخرى المعنية في المملكة وخصوصا القطاع الخاص البحريني.

وبالإضافة إلى الأنشطة التدريبية ونشر الوعي التجاري من خلال الاستشارات الدولية المتخصصة، وما تم عقده من دورات تدريبية أو تعريفية بمعرفة الإدارات العامة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة، ومنها إدارة العلاقات التجارية الخارجية، وإدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، إذ تم تركيز المشروع أيضا على إعداد الأدلة والدراسات الفنية والتفاوضية على النحو المذكور أعلاه.

كما تضمن المشروع أيضا فرص التطوير المؤسسي ودراسة إمكانات وفرص تنمية قطاع الخدمات البحريني، وكذلك إمكانات إقامة مركز معلومات مواصفات الجودة، وتقييم المطابقة، بالإضافة إلى استكمال عناصر وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتشجيع قطاع الأعمال البحريني على الاستفادة من جميع أنشطة المشروع بما في ذلك من ندوات تعريفية وفرص تدريبية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، والأهداف المرجوة التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية البحرينية لغاية العام 2030.

وقد أسفر المشروع أيضا عن تحقيق البحرين لمساهمات ومشاركات ايجابية بناءة في إطار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، وخصوصا في مفاوضات الخدمات ومفاوضات تسهيل التجارة، كما حققت البحرين نجاحا كبيرا في مفاوضات مراجعة السياسة التجارية البحرينية في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تم توزيع تقاريرها ونتائجها الايجابية على حوالي مئتي جهة بما في ذلك جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية الممثلة لدى المنظمة، الأمر الذي يسفر عن تنامي مراتب التقييم البحريني لدى غالبية التقارير والمؤشرات الاقتصادية الدولية.

ولقد حظي تقييم هذا المشروع من جانب الخبرات الدولية المستقلة بالمرتبة الأولى بين جميع المشروعات المماثلة بمنطقة الاسكوا.

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو «أعتقد أن النتائج التي خرجت بها هذه الدراسات قد حققت جميع التوقعات المرجوة منها، إذ تشيد بشكل إيجابي بمساعي السياسة التجارية البحرينية تجاه مواكبة تنفيذ التزامات منظمة التجارة العالمية ومفاوضات جولة الدوحة، وتعرض نهجا أكثر إيجابية وتركيزا للمشاركة البحرينية في هذه المفاوضات، وفي الوقت نفسه كشفت النتائج أيضا أن كلا من المفاوضات المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية هي المسارات الأكثر ملاءمة لتحقيق أكبر فائدة للصادرات الصناعية والخدماتية البحرينية».