بلغت نسبة الزيادة في عدد المشاريع الناشئة حديثا التي مولها بنك البحرين للتنمية خلال العام المنصرم 2009 نحو 120.5 في المئة مقارنة بالعام السابق 2008 ، إذ بلغ عدد هذه المشروعات 194 مشروعا مقابل 88 مشروعا، فيما ارتفع حجم التمويل الذي صرفه البنك لهذه المشاريع إلى 4.3 ملايين دينار بحريني مقابل 2 مليون دينار بحريني .

وشملت المشروعات الجديدة التي مولها البنك - ضمن قطاعي الصناعة والخدمات - الصناعات الخشبية وصناعة الأقمشة والصناعات الورقية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ، إضافة إلى قطاع التجارة والإعلانات والطباعة والمطاعم والشحن والمواصلات وغيرها من المشاريع الخدماتية.

وفي هذا الخصوص قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية عدنان محمود البلوشي: « جاءت هذه الزيادة في عدد المشاريع الناشئة التي مولها البنك خلال العام الماضي 2009 ، متماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وترجمة لمبادرات البنك المنبثقة عن هذه الرؤية والتي تتضمن تسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة ، ولذا عمل البنك على استقطاب مشاريع جديدة وتحفيز الشباب البحريني على ابتكار مشاريع جديدة ومتميزة تتلاءم مع طبيعة السوق وتتميز بالتنافسية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في هذا المجال « .

وأوضح البلوشي بأن بنك البحرين للتنمية طرح - خلال العام 2009- مجموعة من البرامج المحفزة والمشجعة لإنشاء المشاريع ومزاولة العمل الحر، مثل برنامج تمويل دراسات الجدوى ودعم رأس المال الأولي بالشراكة مع تمكين وذلك بهدف دعم مرحلة تطوير الابتكار للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، كما قام البنك بزيادة عدد المشاريع الممولة مع التركيزعلى قطاعات معينة وضمن آلية مرنة ومتكاملة مما زاد من عدد المشروعات الجديدة التي مولها البنك ، إضافة إلى ذلك دشَن البنك « البرنامج التمهيدي في ريادة الأعمال «بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبدعم من منظمة «آيزك» البحرين وهو برنامج متخصص في إعداد الشباب البحريني وتزويده بالمهارات والأسس اللازمة للبدء في إنشاء مشروع معين، وقد خرّج البرنامج 284 متدربا ومتدربة بواقع 5 دورات تدريبية . وعن نوعية وطبيعـة المشاريع الناشئة أوالجديدة التي مولها البنـك قـال البلوشي : « هناك الكثير من المشاريع الناشئة في قطاعي الصناعة والخدمات مع ما يضمانه هذين القطاعين من مجالاتٍ واسعة ، حيث يضع البنك بعين الاعتبار فكرة المشروع التي يتقدم بها رائد العمل ، ومدى تميز الفكرة وقابليتها للتطبيق مع إمكانية تحقيق فرص نجاح كبيرة للمنتج أوالخدمة التي سيوفرها المشروع ، إضافة إلى قابلية المشروع للنمو والتوسع وذلك يمثل الانطلاقة المناسبة للمشروع لكي يصبح ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة أوالمتوسطة ، ويتم التعامل مع هذه المؤشرات بناء على قاعدة البيانات المتوافرة لدى البنك في هذا المجال».