تعرضت المملكة العربية السعودية أمس الأول (الجمعة) إلى انتقادات شديدة في الأمم المتحدة بسبب أوضاع المرأة فيها وتطبيقها عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية وانتهاك حقوق العمال الأجانب كذلك.

ودعت الكثير من الدول وغالبيتها غربية، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للكثير من الانتهاكات التي سجلها المدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد. وجاءت هذه الانتقادات في سياق «الحوار التفاعلي» الذي يشكل أهم مراحل آلية «المراجعة الدولية الدورية» التي شملت السعودية داخل المجلس.

وتتمثل هذه الآلية الأساسية للمجلس في استعراض وضع حقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. وتنص الآلية على أنه بعد تقديم الدولة المعنية تقريرها فإن لكل دولة عضو في المجلس (47 دولة) والدول التي تشارك بصفة مراقب، أن تعلق عليه لمدة دقيقتين.

وعلى غرار بريطانيا وكندا والنروج، طلبت الكثير من الدول من السعودية إلغاء مبدأ الولاية (القوامة) على النساء الذي يضع المرأة في وضع التابعة في أوجه متعددة من الحياة الخاصة والمهنية ويقيد حريتها في الحركة والعمل.

ومن المواضيع الحساسة الأخرى التي أثيرت وضع سبعة ملايين عامل أجنبي في السعودية، والذين قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عددا كبيرا منهم يقع ضحية «أشكال قصوى من التجاوزات والاستغلال في العمل تقترب أحيانا من العبودية». وأعربت السويد وبنغلادش عن «قلقها» إزاء أوضاع النساء الوافدات في السعودية «وخصوصا خدم المنازل» وطالبتا الرياض باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهن