استعرضت لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، مرئيات الأعضاء بشأن أهداف اللجنة ومنطلقات عملها وآليات تنفيذ مهامها في الدورة «27» والتي تركزت على سبل تعزيز انخراط الغرفة وأصحاب الأعمال في الشأن العام، واختارت اللجنة في اجتماعها المذكور الأمين المالي للغرفة عثمان الريس، رئيسا للجنة، وخالد الزياني نائبا للرئيس.

وأوضح الريس، أن اللجنة ستضع لها برنامج عمل حافلا خلال الدورة الحالية (27) يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالشأن العام، منطلقة في ذلك من توجهات واهتمامات المجلس في هذه الدورة لتعزيز مشاركة الغرفة والقطاع الخاص في قضايا الشأن العام، وإقامة تحالفات وآليات تعاون مع المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مسيرة العمل الوطني ويخدم تطور التجربة الديمقراطية.

وأعرب عن تقديره للأعضاء الذين انضموا إلى عضوية اللجنة وابدوا استعدادا وتفهما لدوافع ومنطلقات تشكيل هذه اللجنة التي يتوقع أن يكون لها دور في تحقيق تواصل الغرفة والقطاع التجاري في قضايا الشأن العام والمجتمع البحريني. وأوضح بأن الاجتماع الأول للجنة تطرق إلى مرئيات الأعضاء بشأن الأهداف والمهام والمسئوليات التي ينتظر أن تقوم بها اللجنة وذلك في سبيل بلورة رؤية واضحة في هذا الخصوص تمكن اللجنة من تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من إنشائها، مرحبا بأية مبادرات أو أفكار تدعم هذا التوجه وتحقق تفاعل الغرفة مع الحراك المجتمعي وتنمية علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني وانخراطها في قضايا الشأن العام والسياسات العامة بما يتماشى مع أهداف الغرفة كمؤسسة تمثل القطاع الخاص. وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار والتصورات والمقترحات التي جرى تداولها سيتم بلورتها في الاجتماعات المقبلة للجنة، من ضمنها تحديد الأهداف والتوجهات والمهام والمسئوليات التي تخدم أهداف اللجنة ومنطلقاتها ومن أبرزها مد جسور التواصل والتفاعل بين مجتمع التجار والمجتمع البحريني عموما، ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره في مجريات الحراك المجتمعي وتبني القضايا التي تهم الوطن. وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب رئيسها ونائبه كلا من: عبدالعزيز الموسى، عارف جمشير، جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان، أحمد الشملان، أنيسة فخرو، وخيرية دشتي.

... و«الغرفة» تباشر ترتيبات إنشاء أكاديمية للتدريب

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع أكاديمية الإمارات التابعة إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون المشترك والاستفادة من خبرات الأكاديمية في تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية. وقع الاتفاقية في أبوظبي الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين، إبراهيم اللنجاوي، ومن الجانب الآخر مدير عام غرفة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإمارات، محمد الهاملي. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها غرفة تجارة وصناعة البحرين لإنشاء أكاديمية للتدريب لخدمة أصحاب الأعمال والشركات والباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأعرب اللنجاوي عن الاهتمام الذي تبديه الغرفة بإنشاء أكاديمية للتدريب تحت مظلتها، وقال، إن هذا المشروع هو من بين أبرز المشاريع التي تركز عليها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقا من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، مشيرا إلى أن مشروع أكاديمية الغرفة للتدريب التي سترى النور خلال العام الجاري يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية (27) بتنمية الموارد البشرية كسبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية ولإدراكه بأن متطلبات تنفيذ الرؤية الإستراتيجية المستقبلية لمملكة البحرين 2030 تستوجب تهيئه المواطن البحريني وتدريبه بالطريقة السليمة التي من خلالها يكون قادرا على شغل وظيفته بكل اقتدار، وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقال: «إن الغرفة كانت سباقة في هذا المجال بتبني إقامة مختلف الفعاليات من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية تسهم في بناء موارد بشرية قادرة على تحمل مسئولية بناء الوطن طوال السنوات الماضية، ويأتي توقيعها على مذكرة إنشاء الأكاديمية تتويجا لتلك الجهود».

وأضاف أن الأكاديمية ضمن أهداف ومنطلقات تأسيسها ستسعى إلى توفير البرامج التدريبية التي تعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي عن طريق عقد البرامج التدريبية في التخصصات كافة وذلك لزيادة المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية، ونشر الثقافة والتوعية الإدارية والتقنية من خلال خلق وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المختلفة، ورفع مستوى مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال دعم الجهود والبرامج الداعمة لعملية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص.

وذكر اللنجاوي أن الأكاديمية سيكون من ضمن اختصاصاتها مساعدة القطاع الخاص على تحديد نوعية التدريب والتأهيل المطلوب لموارده البشرية، والإسهام في جهود جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التوظيف لدى القطاع الخاص من خلال توفير برامج التدريب والتطوير المتقاة بعناية بحسب المعطيات الواقعية لحاجات العمل في هذا القطاع، إضافة إلى إسهامه في تشخيص المعوقات التي تعترض هذه الجهود والعمل مع مختلف الجهات المعنيّة على حلها.