قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: «إن المصرف ماض في مسألة تعقب الأصول التابعة إلى المؤسسة المصرفية العالمية كافة، بهدف تأمين ديون البنوك المقرضة لها».

وأكد المعراج في لقاء مع «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «بعد ما قام المصرف المركزي في البحرين بوضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الإدارة، لاشك أننا نريد أن نؤمِّن للمدير الخارجي صلاحية السيطرة على كل الأصول التابعة إلى المؤسسة».

وأضاف، أن ذلك يستدعي المرور عبر الجهاز القضائي في كل دولة معنية لإصدار مثل هذه التوجيهات لإتاحة الفرصة للمدير الخارجي «أن يصبح المسيطر المعترف فيه بإدارة الأصول داخل هذه الدولة».

واعتبر محافظ مصرف البحرين المركزي أن «العملية معقدة وتأخذ إجراءات قضائية طويلة وأنا لا أتوقع أن يتم ذلك في وقت قصير. والموضوع سيأخذ بعض الوقت». وأكد المحافظ أنه «من الصعب التكهن بالمدة لأن الإجراءات القضائية تختلف في كل دولة، وهناك ترتيبات كثيرة يجب أخذها بالاعتبار».

وفي إجابته عن سؤال بشأن كيفية تغطية العجز المتوقع في الموازنة الحكومية لهذا العام، قال المعراج: «نحن الآن في مجال ترتيب إصدار سند لحكومة مملكة البحرين في حدود مليار دولار سيتم إعلانه قريبا» . أما فيما يتعلق بالنمو المتوقع لهذا العام، فتوقع المعراج أن «يكون النمو في 2010 أحسن نسبيا مما حدث في 2009، ومعدلات النمو ستتراوح ما بين 3 و4 في المئة.