أعلن مصدر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك بالعراق أمس (الأحد) إن هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 40 مترشحا للانتخابات النيابية المقبلة في كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقال المصدر للصحافيين إن «الأسماء التي تم استبعادها من المشاركة غالبيتها من قوائم جبهة كركوك العراقية التي يتزعمها احمد حميد العبيدي والكتلة العربية الوطنية المستقلة التي يتزعمها خضر الحمداني وقائمة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وقائمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي».

يذكر أن عدد المراكز في محافظة كركوك أصبح 299 مركزا انتخابيا، مقسمة إلى 184 مركزا داخل المدينة، و 115 مركزا في الأقضية والنواحي. ولم تشهد محافظة كركوك إجراء أية عملية انتخابية منذ العام 2005 واستثنيت من انتخابات مجالس المحافظات أيضا لعدم اتفاق الأطراف السياسية فيها على آلية لإجرائها.

وأكد مسئول الحركة الوطنية العراقية في كركوك مازن عبدالجبار إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة «غير قانونية» وتستهدف مشروع المصالحة الوطنية في البلاد. وقال عبد الجبار، وهو من قائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إن «قرارات الهيئة تأخذ طابع الاستهداف السياسي وإنها مدفوعة من جهات ذات أجندة سياسية مشبوهة تستهدف تعقيد المشهد السياسي العراقي ومحاولة تعطيل الانتخابات المقبلة ودق إسفين خطير في مشروع المصالحة الوطنية».

وأشار إلى أن «تلك القرارات لا تحمل آية صفة قانونية وشرعية لأن هيئة المساءلة والعدالة غير مشكلة أصلا كما أن هيئة اجتثاث البعث السابقة منحلة».

وأكد عبد الجبار أن الطريق الأمثل والبديل لإجراءات الاجتثاث والمساءلة والعدالة هو الاحتكام للقانون والقضاء في محاسبة المجرمين والمفسدين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين قبل الاحتلال وبعده ومن أية جهة أو حزب وبدون استثناء وترك الأبرياء يعيشون بسلام وان تكون العملية السياسية والانتخابات مفتوحة للجميع وأن نترك الشعب يختار من يريد.

على صعيد آخر، تتجه الحكومة العراقية إلى استيراد أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات من مصادر جديدة ومتنوعة ، في خطوة تهدف إلى منع حدوث خروقات أمنية مستقبلية. وقال عضو البرلمان العراقي النائب علي الأديب لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس إن «العراق يرغب بتنويع مصادر أسلحته وتجهيزاته العسكرية بمختلف أنواعها وعدم اقتصارها على دولة دون أخرى وفق مزايا السلاح والمفاضلة بالأسعار».

وأضاف الأديب : «سيتم الاعتماد على ضوابط معينة لاستيراد أجهزة كشف المتفجرات من قبل الجهات المعنية عبر إشراك خبراء أجانب في اختبار الأجهزة، إلى جانب خبراء محليين، لأن تعدد وتنوع المصادر والبحث عن المصدر الأفضل والأجهزة الأكثر كفاءة سيؤدي إلى الوصول إلى الهدف الخاص بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والدولة». وذكر الأديب أن «الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة في حال ثبوت وجود فساد في إبرام العقود التي تضمنت استيراد أجهزة كشف المتفجرات المعمول بها حاليا وأن اللجان التي استوردت مثل هذه الأجهزة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارات أخرى، وتم جلبها بعدما وافق الخبراء على هذه الأجهزة بعد اختبارها لكن كفاءة هذه الأجهزة ثبت إنها نسبية».