ما زالت معاناة الحراس والتجاوزات بحقهم مستمرة وما زال التدوير العبثي والظالم مستمرا، إذ ينقل حراس البديع للرفاع والمحرق وحراس سترة للمحرق والبديع ومدينة حمد وهكذا...، وما زالت الوزارة مستمرة في صم أذنيها عن سماع صوت الحراس بل والدفاع عن كل الأخطاء والتجاوزات والإهانات المرتكبة من قِبل مسئول قسم الأمن لديها، وعلى رغم لجوء الكثير من الحراس لمراكز الشرطة وذلك لفقدانهم الأمل من تحرك الوزارة لحلحلة مشاكلهم، حتى أضحى بعض الحراس يمنون بعضهم البعض بإحالتهم للتقاعد وخصخصة الجهاز بالكامل.

إذ إن الخصخصة الجزئية التي أقدمت عليها الوزارة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي ما هي إلا مقدمة لخصخصة أكبر ستتم في مارس/ آذار المقبل وبطاقة 500 حارس أمن يتبعون الشركات الخاصة، ولا نستبعد أن تكون هناك دفعات أخرى مستقبلا لتتم بذلك الخصخصة الكاملة للحراسات بالوزارة. وهذا هو التفسير الوحيد والمنطقي لدينا بشأن أسباب عدم اكتراث الوزارة لهذا الكم الهائل من التجاوزات بحقنا، إذ إن المطلوب هو إثارة المشاكل وذلك أولا لإيجاد مسوغ لخصخصتنا وثانيا حتى يصل الحراس لوضع يتمنون فيه الخصخصة وإحالتهم للتقاعد من دون أي ضجة محتملة تتبع ذالك.

ولكننا هنا نتساءل ونوجه سؤالنا لكل صاحب ضمير حي إن كان هناك من مسوغ لدى الوزارة لتغاضيها عن كل ما عانيناه، فهل هناك من مسوغ لدى الوزارة في أن تجعل الحراس يتحملون نتيجة خطأ ارتكب من قِبل الوزارة نفسها ألا وهو النقص الحاد في أعداد الحراس وعدم التنسيق مع وزارة الداخلية للاتفاق بشأن وقت مناسب لسحب الحراس العسكريين. إذ إن ذلك تسبب في عدم حصول الحراس على إجازاتهم السنوية بشكل كامل منذ مطلع العام 2008 ما ترتب عليه زيادة رصيدهم من الإجازات السنوية ولكي تمتص الوزارة غضب الحراس نتيجة ردها على أحد المقالات الصحافية والذي بينت فيه بأن ديوان الخدمة المدنية قد رفض تعويض الحراس عن خسارتهم لرصيدهم من الإجازات، قاموا بالإيعاز لمسئولي المناطق بتطمين الحراس بأنه تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على عدم خصم الأيام الفائضة من رصيدهم من الإجازات السنوية. إلا أن الحراس تفاجؤوا عند حصولهم على كشف رواتبهم لشهر يناير/ كانون الثاني بأنه قد تم خصم جميع الأيام الفائضة والتي تتراوح بين الثلاثين والأربعين يوما، أي أن كل حارس قد خسر قرابة الأربعمئة دينار بالإضافة لأيام الراحة المفترضة له، ولو قمنا باحتساب مجموع ما خسره الحراس 400 × 500 حارس على أقل تقدير =200 ألف دينار. فهل هناك من منصف يرضيه ذلك، هذا بالإضافة لكونهم يعملون دون إجازة أسبوعية وبشكل إجباري وفوق كل ذلك ونظرا لعدم توافر المؤهل لحساب الوقت الإضافي في إدارة الجهاز يكتشف الكثيرون عند استلام كشوف رواتبهم بالخطأ أحيانا وبعدم الاحتساب مطلقا في أحيان أخرى.

مجموعة من حراس

وزارة التربية والتعليم