تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين في المؤتمر الأول لرجال الأعمال الصناعيين من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي سيعقد تحت عنوان «الفرص والتحديات في القرن الواحد والعشرين»، في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة 17 - 18 فبراير/ شباط المقبل، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون.

وأوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإنابة عبدالرحيم حسن نقي أن هذا المؤتمر سيناقش ستة محاور رئيسية، يتناول المحور الأول التعاون الصناعي بين دول المجلس والهند من خلال الفرص والتحديات المستجدة في القرن الواحد والعشرين، أما المحور الثاني فيتعلق بالتطلعات المستقبلية للتجارة بين دول الخليج والهند، وسيناقش المحور الثالث الاستثمارات المتاحة لكلا الطرفين، وسيبحث المحور الرابع في فرص وتحديات التعاون الصناعي بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والتدريب، وأما المحور السادس والأخير فإنه سيناقش تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف نقي أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من كبار الاقتصاديين والصناعيين من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المؤتمر يهدف إلى تقوية الروابط بين الهند ودول الخليج العربية من خلال البحث في سبل النهوض بالعلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومد جسور للتعاون بين الهند ودول المجلس من خلال لقاء بناء وحدث مهم لرجال الأعمال والصناعيين الخليجيين والهنود. وذكر مدير عام الغرفة أن هذا اللقاء سيكون الأول الذي يجمع رجال الأعمال الصناعيين في كل من الهند ودول مجلس التعاون وهو الخطوة الأولى في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الغرفة تأمل أن تكون الخطوة الثانية لقاء في احدى الدول الخليجية كون هذا اللقاء يهدف إلى تقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية بين هذه الدول.

وأشار إلى أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند خلال العام 2000/ 2001 بلغت نحو 6 مليارات دولار أميركي وفق بيانات بنك الاحتياطي الهندي، في الوقت الذي بلغت صادرات الهند إلى دول مجلس التعاون 3 مليارات دولار، وأضاف أن النفط يمثل الجزء الأكبر من صادرات دول مجلس التعاون للهند بينما المنسوجات والمعادن الثمينة والمنتجات الغذائية هي أهم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الهند، وأنه على رغم ندرة البيانات وعدم اكتمالها يبدو أن هناك استثمارات مهمة للهنود في دول الخليج، فالهنود المقيمون في دول مجلس التعاون يشكلون جالية رئيسية (نحو 2,5 مليون هندي مقيم)، وهذه الجالية لديها استثمارات في مجالات التجارة والصناعة وتجارة التجزئة والخدمات.

وبشأن التبادل التجاري بين البحرين والهند أوضح نقي أن واردات البحرين من الهند بلغت 27,55 مليون دينار في العام 1999، وارتفعت إلى 43,97 مليون دينار في العام 2003، بينما بلغت الصادرات البحرينية إلى الهند 37,8 في العام 1999، وانخفضت إلى 29,15 في العام 2003، وتشمل أبرز الواردات البحرينية من الهند قضبان الألمنيوم، والمواد الغذائية، والقطن وعدد من الصناعات التحويلية، والملابس والمنسوجات، بينما تشمل أبرز صادرات البحرين إلى الهند الألمنيوم والبلاستيك، والحديد والصلب ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الهند بمقدار 14,54 مليون دينار.

ودعا عبدالرحيم نقي جميع رجال الأعمال والصناعيين البحرينيين إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيجمع تحت سقف واحد خبرات متميزة في عالم الصناعة والمال والاقتصاد، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن برنامج المؤتمر وطريقة المشاركة فيه من خلال الاتصال بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالغرفة