قالت مصادر صناعية إن الدول العربية عموما ودول الخليج بصفة خاصة تتجه نحو فتح قطاع الاتصالات كاملا في وقت يتصاعد فيه استخدام الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك تحد عن توافر الجو الملائم للمنافسة بين الشركات إذ تنمو بسرعة الاتصالات اللاسلكية.

وقالوا إن السعودية بدأت في فتح سوقها وإنها دعت الشركات العالمية إلى التنافس على الحصول على رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول في المملكة وهي أكبر سوق للاتصالات في منطقة الخليج إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.

وقال أحدهم «السؤال الآن ليس هل سيتم تحرير الاتصالات في المنطقة ولكن متى وكيف؟».

وأعلن بيان من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن «بدء إجراءات التأهيل المبدئي للترخيص لتقديم خدمات الجوال وكذلك ترخيصين لتقديم خدمات المعطيات (البيانات) في السعودية.

وقال بيان من الهيئة من على موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa «يمكن للجهات المهتمة الحصول على نسخة من وثائق التأهيل المبدئي عن طريق الهيئة».

وتقول دراسة طرحت في مؤتمر للاتصالات برعاية «ميد» الذي عقد في البحرين ان الأردن وسلطنة عمان والسعودية وإيران ستعطي رخصا إضافية لتقديم الهاتف المحمول في العام الجاري وإن استثمارات كبيرة متوقعة في الجيل الثاني من حيث التغطية والامكانات في سلطنة عمان والسعودية وإيران التي ستمنح رخصة ثانية للهاتف المحمول في كل منها.

وأضافت ان شركة الاتصالات في دولة الإمارات دشنت خدمات الجيل الثالث في الآونة الأخيرة بعد تجربتها في العام 2003 في أحدث خطوة لتطوير شبكة الاتصالات.

كما منحت البحرين شركة« إم تي سي فودافون» رخصة ثانية للهاتف المحمول التي بدأت في تقديم هذه الخدمة نهاية الشهر الماضي منهية بذلك احتكار شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لهذه الخدمة. كما تنوي المملكة فتح جميع قطاع الاتصالات للمنافسة من ضمنها الهاتف الثابت بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل.

وتقول دراسة إنه في العام 2002 كان 18,6 في المئة من سكان العالم يملكون الهاتف المحمول ومن المتوقع ارتفاعه إلى نحو ملياري مستخدم بحلول العام 2006. كما أن الدخل العالمي من مستخدمي الهاتف اللاسلكي سيزيد من 387 مليار دولار في العام 2002 إلى 584 مليار دولار في العام 2007. وتقول دراسة إن في «الشرق ألأوسط» نحو 47 مليون مستخدم وإن النمو السنوي يبلغ نحو 30 في المئة. اما دول الخليج مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة فإن الزيادة في استخدام الهاتف تبلغ نحو 59 في المئة و83 في المئة على التوالي.

وتوقعت الدراسة أن يكون العام 2004 هو عام الطفرة في استخدام الرسائل القصيرة SMS في بعض دول الخليج غير أن الدراسة قالت إن الطفرة ستبدأ في التراجع في العام 2007.

اما في السعودية وسلطنة عمان وإيران التي أدخلت خدمة الرسائل القصيرة SMS العام 2003 فإن النمو سيستمر فيها. كما توقعت دراسة أخرى أن خدمة MMS لن يكون لها تأثير على خدمة الرسائل القصيرة إلا بحلول العام 2007. وأضافت ان خدمة الانترنت آخذة في النمو وأنها أصبحت ضرورية. وكان مسؤولون قد توقعوا قيام ثورة في خدمة الصوت المصاحبة للإنترنت في السنوات القليلة المقبلة ما يشجع الشركات على الاستثمار في هذا القطاع.

كما قالوا إن تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى كسر الاحتكار من قبل شركات أو جماعات معينة وبالتالي زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وأن فتح هذا القطاع الهام قد يفتح الباب أمام تحرير القطاعات الأخرى التي لا تقل أهمية عنه