اعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز أبل «أن الحكومة أخذت دور المجلس النيابي في إصدار قرارات بتنفيذ هذه التوصيات، التي كان من المفترض أن يصدر المجلس قرارات بشأنها لتنفذها الحكومة»، داعيا إياها إلى «رفع يدها تماما عن «التأمينات» تحديدا، وإفساح المجال للعمال وأربابه لتشكيل إدارتها، لكونها لا تمتلك حصة مالية في التأمينات، على أن يقتصر دورها على الإشراف والتوجيه فقط»، في الوقت الذي رأت فيه أوساط سياسية أن الخطوات الرسمية في هذا الاتجاه أتت «دون الطموح».
وفي ملف التجنيس، ردت إدارة الجنسية والجوازات على نائب رئيس لجنة التحقيق جاسم عبدالعال بتأكيدها عدم وجود تجنيس خارج القانون خلافا لتصريحاته، مستندة إلى تصريحات رئيس لجنة التحقيق النائب علي السماهيجي، الذي دعم موقف إدارة الجنسية، واعتبر أن تصريحات عبدالعال تتعلق به، وأن المجلس هو من سينظر في التقرير المقدم.
الوسط - سلمان عبدالحسين
اتفقت الفعاليات النيابية وغير النيابية على أن ما قامت به الحكومة من خطوات لإصلاح وضع هيئتي التقاعد والتأمينات «دون الطموح» وشدد النيابيون منهم على ضرورة تنفيذ الحكومة لجميع التوصيات التي تضمنها التقرير، إلا أن بعضهم استدرك، فأشار إلى أن بعض التوصيات مثل وضع قانون للاستثمار وهيكلة الإدارات التنفيذية في الهيئتين لا يخص الحكومة، وإنما يخص مجلسي إدارة الصندوقين.
اما الفعاليات المعارضة، فأكدت أن ما تقوم به الحكومة من تنفيذ للتوصيات كان من المفترض أن يقوم به المجلس النيابي عبر إصدار قرارات للسلطة التنفيذية بصفتها الجهة التشريعية، وأخذت الحكومة من النيابي هذا الدور.
إلى ذلك، قال الناشط السياسي والاقتصادي عبدالعزيز أبل «إن الحكومة فعلت ما كان يجب أن يفعله مجلس النواب، فمجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة تنفيذا لتوصيات مجلس النواب، والواقع الذي يجب أن يكون هو أن يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات مجلس النواب، وذلك بأن يصدر القرار في مجلس النواب، وينفذه مجلس الوزراء، لأن مجلس النواب ينبغي أن يكون سلطة تشريعية وتقريرية، ومجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية».
وأضاف «ان أول ما فعله مجلس الوزراء هو إعادة تعديل قانون التأمينات، وإعادة هيكلة حصة مجلس الوزراء فيها، وهذا ما كان يجب أن يفعله مجلس النواب بأن يذهب لتعديل الأساس القانوني الذي يقوم عليه تمثيل وحصة السلطة التنفيذية في مجلسي إدارة التأمينات والتقاعد، وفي هيئة التأمينات تحديدا، لأن الحكومة لا تسهم بأية مساهمة مالية فيه، وينبغي أن يكون تمثيلها منخفضا بما يناسب انعدام حصتها المالية، مع الحرص على بقاء دورها التوجيهي والإشرافي». وذكر أبل أن القانون الحالي يعطي الحكومة حصة الأسد في مجلس الإدارة، وينبغي أن ترفع يد الحكومة عن التأمينات الاجتماعية بالكامل بعدما حدث من تجاوزات وأخذ الحكومة المال الخاص من دون وجه حق، بحيث يصبح التمثيل في هيئة التأمينات للمؤمن عليهم والقطاع الخاص بالدرجة الأولى، مع ممثلين يعينهم المجلس النيابي، ممكن أن يكونوا من ديوان الرقابة المالية.
أما الاقتصادي جاسم العجمي، فقال «لابد من تثمين وتقدير جهود لجنة التحقيق البرلمانية، والدعم الذي حصل عليه التقرير وتوصياته من قبل جميع الكتل الموجودة في المجلس كما تبين في الجلسات الخمس الاستثنائية، كما يقدر استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات التي احتواها التقرير».
إلا أن العجمي لفت عدم وضوح ما إذا كانت قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتأمينات ستقبل بتحميل مسئولية بعض ما ذكر في التقرير لرؤساء مجالس الهيئة العامة لصندوقي التقاعد من تجاوزات للوزراء، وليس واضحا - بحسب العجمي - إعطاء البرلمان الحكومة 45 يوما لتطبيق التوصيات، أو البدء في تنفيذ التوصيات التي يمكن تنفيذها من دون الحاجة إلى تغييرات قانونية، مثل تغيير هيكلة مجلس الإدارة، فمع اختلافنا مع القانون، لابد من العمل به حتى يأتي قانون محله، فهل المقصود بـ 45 يوما التوصيات التي وردت في التقرير، أو التوصيات التي وردت في التقرير بالإضافة إلى تحميل الوزراء أعضاء مجلس الإدارة مسئولية التجاوزات؟
أوضح العجمي أن تعديل الاشتراكات أمر مهم لم يوافق عليه المجلس مبينا أن الافلاس الاكتواري ليس ذا علاقة من بعيد أو قريب بأية أوضاع إدارية موجودة في الهيئة، سواء كانت تجاوزات أو غيرها، فالإفلاس الاكتواري يتحدد نتيجة الفارق بين الاشتراكات المحصلة والمصروفات التأمينية، وكذلك الميزات التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدين».
واعتبر العجمي «أن تسديد قرض المعارض قرار صحيح، لكون مشروع مركز المعارض مشروع الدولة، ويمكن تحميل الدولة أية نتائج لا تكون على مستوى العائد المالي لهذا المشروع، لأن له علاقة بالبنية التحتية واستراتيجية المملكة الاقتصادية، أما ما يخص دفع فوائد شركة الفنادق الوطنية، فكان من المفترض أن تدفع الشركة نفسها هذه الفوائد، وإذا قامت الحكومة كما هو معلن بتسديد الفوائد، فالمتوقع أن تحصل الحكومة هذه الفوائد من شركة الفنادق الوطنية، لأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل تسديد هذه الفوائد».
وأما عن قرار مجلس الوزراء بإجراء تغييرات على صعيد الإدارة التنفيذية في الهيئتين، فذكر العجمي أن المتوقع أن من يجري تغييرات على صعيد الإدارة التنفيذية هما مجلسا إدارتي التأمينات والتقاعد، لأن قيام الحكومة بإجراء التغييرات يشكل استمرارا لواقع طالب النواب بتغييره، بتأكيدهم على ضرورة استقلالية الهيئتين عن السلطة التنفيذية.
نائب كتلة «المنبر الإسلامي» علي أحمد ثمنَّ ما تحقق، ولكنه طالب بتنفيذ جميع التوصيات، محاسبة المسئولين أيضا، مشيرا إلى أن ما نفذ من توصيات ما هو إلا بندان منها فقط، ونحن نطالب بتنفيذ التوصيات بلا استثناء».
عن سؤال له عن كيفية تنفيذ الحكومة لهيكلة إدارتي التأمينات والتقاعد مع كونها تحتاج إلى إصدار قوانين تضبطها، أجاب «إذا أرادت الحكومة أن تقوم بتعديلات، فلابد أن يكون مشروعا بقانون من الحكومة، ولابد أن يمر عبر البرلمان، وحين مروره على المجلس، يستطيع أن يضيف ويلغي بعض مواده أو يبقيه كما هو، وبرر أحمد إيكال تعديل قانون التأمينات والتقاعد إلى الحكومة مبررا لكونها هي من تجاوزت على حد تعبيره، ونحن نطالبها بتعديل الأحوال، وإلا سترتب أمور أخرى غير توصيات التقرير، إذ لفت في هذا الجانب أن إعداد القانون والتشريعات يحتاج وقت «طويل» لكون التشريعات تمر عبر بوابة مجلس الشورى، ونحن نريد الحكومة أن تصلح الأخطاء حالا».
النائب غانم البوعينين عضو كتلة «الأصالة» علق على خطوات الحكومة بأنها «دون الطموح»، إذ ثمن استجابة الحكومة، ولكنه شدد على أن التوصيات كانت واضحة ومبندة، ولا تحتمل التأويل، مشيرا إلى أن بعض الأمور مثل وضع سياسة استثمارية وكذلك هيكلة الجهاز الإداري لا تختص بالحكومة، وإنما هي من اختصاص مجلسي إدارتي الصندوقين. وأضاف «نحن مازلنا ننتظر تشكيلة إدارتي المجلسين على أن تكون متوازنة بين العمال وأرباب العمل والحكومة بحسب توصيات اللجنة، ونتمنى أن نسمع شيئا عن تعويضات الأراضي سواء أكان التعويض نقدا أو التعويض بأرض أخرى، مؤكدا «بيننا وبينهم اتفاق غير موقع بتنفيذ التوصيات أو تقديم الاستجواب، فإذا تعاملت الحكومة مع جزء من التوصيات، ولم تتعامل مع التوصيات الأخرى، فسنعقد جلسة أخرى للتشاور بين الكتل لاتخاذ القرار المناسب، لا أحبذ أخذ قرار منفرد».
وأصدرت كتلة «الأصالة» بيانا اعتبرت فيه «استجابة الحكومة لبعض التوصيات أمر «إيجابي»، إلا أنه لا يكفي ويحتاج إلى وقفة» داعيا إلى تنفيذ التوصيات جميعها وعدم النكوص عنها
العدد 508 - الإثنين 26 يناير 2004م الموافق 03 ذي الحجة 1424هـ
