بعث مركز البحرين لحقوق الإنسان رده على الرسالة التي تم توجيهها إليه من قبل الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وهددت المركز فيها بسحب الترخيص والإغلاق.

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع رئيس المركز نبيل رجب: «جاء في خطابكم أن الندوة المذكورة ( ندوة التمييز) قد خرجت عن إطارها بأسلوب تجاوز سياق القانون وما نتج عنه من ممارسات خاطئة لحرية الحوار، واستغلال البعض إلى الإساءة إلى سمعة عائلات وشخصيات لها مكانتها في هذا الوطن العزيز، كما جاء في رسالتكم أيضا أنه: وحرصا على التقيد بالانظمة والقوانين المعمول بها، واستنادا إلى النظام الأساسي للجمعية، فإننا نود التأكيد أن تكرار مثل هذه المواقف سيضطر الوزارة لسحب الترخيص عن الجمعية».

وقال رجب إن المركز رد على الاتهامات المذكورة بما نصه «نود إبلاغكم بأننا لم نفهم المقصود من العبارات المذكورة في رسالتكم، فكيف خرجت الندوة عن سياق القانون؟، وما هي الممارسات الخاطئة لحرية الحوار؟، ومن هم البعض الذين أساءوا إلى سمعة العائلات والشخصيات؟، ومن هي تلك العائلات والشخصيات؟، وما هي طبيعة تلك الإساءة؟، وما هي تلك الأنظمة والقوانين التي بناء عليها تم توجيه الإنذار بسحب الجمعية، لقد احتوت رسالتكم على تهديد وإنذار صريح يمس وجود المركز ووضعه القانوني، ولكي نتمكن من التعامل مع ما جاء في رسالتكم بشكل قانوني وسليم لابد ان نتبين التفاصيل المهمة والحصول على إجابات شافية للأسئلة المذكورة».

ولم يحصل مركز البحرين لحقوق الإنسان حتى الآن على أي رد من الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية في وزارة العمل.

اجتماعات متواصلة لوضع استراتيجية للجان «المركز»

تعكف إدارة مركز إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان حاليا على عقد اجتماعات مع أعضاء المركز، في وضع حول وضع استراتيجية وخطة عمل اللجان في المرحلة المقبلة، وناقش كل من الإدارة والأعضاء يوم الأحد الماضي موضوعات الحماية والرصد (الشبكة - البدون - سجناء جو - الأحوال الشخصية وحرية التعبير)، كما ناقشوا يوم أمس الموضوعات التالية في الشئون الإدارية مثل السكرتارية المركزية، شئون المقر، الشئون المالية والقانونية، شئون الأعضاء، البرامج الداخلية، تنمية العضوية وتنمية الموارد المالية، العلاقات العامة والإعلام (الموقع الإلكتروني)، وسيكون اليوم (الثلثاء) هو اليوم الأخير في مناقشة استراتيجية لجان المركز إذ سيناقش المجتمعون التدريب والتطوير ونشر ثقافة حقوق الإنسان