أعدت جمعية المحامين مشروعها الجديد المتمثل في البرنامج الذي يشمل عددا من ورش العمل في مجال تحديث وتعديل وتطوير القوانين، في إطار جديد وفي ظل الاستمرار الدائم لملتقى الاثنين الذي استضافت فيه الجمعية جميع الفعاليات والشخصيات في الحوارات لاثراء الحراك السياسي والنقابي والديمقراطي والدستوري في المملكة.

واضاف رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال «تتطلب ورش تحديث القوانين الدراسة المقارنة واشراك العقول في هذا المجال من محامين وقضاة واساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المختصة، لأنه بمقدار ما تتسع أمور المشاورة فيه بمقدار ما يكون العمل التشريعي خاليا نسبيا من النواقص والشوائب، ومدى ملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وتشكل اساسا للتقارير الوطنية وتقارير الظل باعتبارها آلية متسعة داخلية وعلى صعيد المنظمات الدولية».

ويأتي ذلك بتشكيل فرق عمل مشتركة بحسب الاختصاص:

- ورشة تحديث قوانين حماية الحريات والتعبير والنشر.

- ورشة تحديث القوانين المتعلقة بالمرأة.

- ورشة تحديث التشريعات الاجتماعية - العمل والتأمين الاجتماعي.

- ورشة تحديث قوانين المشاركة السياسية - الدستور... الدوائر الانتخابية - لوائح البرلمان.

- ورشة تحديث قوانين المهن التخصصية: المحاماة - الطب - الهندسة - التمريض - الصيدلة - المحاسبة. (اشراك الجمعيات والافراد بحسب التخصص).

- ورشة تحديث قوانين العمل السياسي العلني والنقابات والجمعيات.

- ورشة تحديث التشريعات البلدية.

- ورشة تحديث قوانين الجنسية والهجرة والعمالة الاجنبية