عقد أمس مجلس الشورى جلسته الاسبوعية الخامسة عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي، وابتدأ المجلس بالمصادقة على مضبطة الجلسة السابقة ثم ابلغ الاعضاء بالرسائل الواردة الى مكتب المجلس والقرارات التي اتخذت بصددها.

بعد ذلك عرض رد وزير التجارة صالح الصالح على السؤال الموجه اليه من العضو جلال أحمد العالي عما تقوم به مملكة البحرين تجاه حماية التجارة من السلع المقلدة المستوردة من الخارج برا أو بحرا أو جوا، وقد طلبت الحكومة تأجيل هذا الموضوع نظرا إلى عدم وجود الوزير المعني في البلاد، وقد وافق المجلس على تأجيل السؤال الى الجلسة المقبلة. بعد ذلك استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات عن مشروع التعليم العالي، اذ تلا مقرر اللجنة حمد علي السليطي توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ وتغيير صيغ بعض الفقرات في ديباجة القانون وبعض مواده، وبعد مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم على توصية اللجنة وخصوصا ملاحظة اندراج المجلس الأعلى تحت سلطة وزارة التربية والتعليم اعترض عليها عدد من الاعضاء، وبعد الاستماع الى وجهة نظر وزير التربية والتعليم وممثلي الحكومة، قرر المجلس بغالبية اصواته الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ثم بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون مادة مادة، اذ وافق المجلس على الديباجة بعد التعديل، اما المادة الأولى من القانون فقد طلب المجلس اعادتها الى اللجنة المختصة لاعادة دراستها وعرض النتيجة في الجلسة المقبلة