قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن وزارته تقوم حاليا بإعداد هيكلة جديدة لوزارة التربية والتعليم بناء على ما جاء في مشروع التطوير التربوي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في 13 أبريل/ نيسان الماضي، إذ شكلت لجنة لبناء هيكلة جديدة للوزارة تتوافق ومتطلبات التوجه الى التوسع في التعليم العالي والإشراف عليه، كما اتجهت الوزارة الى الاستفادة من خبرات الهيئات العالمية المختصة كاليونسكو في هذا الشأن. وستعمل الوزارة على توظيف خبراتها وإمكاناتها في مجال التعليم العالي لتنفيذ ما جاء في هذا المشروع.

وأضاف الوزير في تعليقه على تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن مشروع قانون التعليم العالي ان «هذا المشروع يأتي في وقت تتجه فيه دول العالم الى الاستثمار في التعليم العالي والتحول الى اقتصاد السوق ووجود أفراد حاصلين على تعليم عالي الجودة من مؤسسات متنوعة ليحدد الدور الذي يتوقع ان تقوم به مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين».

وبين الوزير ان الاهتمام بمساهمة القطاع الخاص في مجال التعليم يأتي من الإدراك، بأن هذه المشاركة على الصعيد العالمي أصبحت أمرا ضروريا لاستكمال مسيرة تطوير التعليم كما ونوعا، وخصوصا ان مملكة البحرين وانطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة تولي التنمية البشرية اهتماما كبيرا كهدف استراتيجي لتطوير الجانب النوعي لدى المواطن البحريني الذي سيتحمل المسئولية الكاملة في إدارة شئون المؤسسات الحكومية والخاصة. لهذا تشجع قيام مؤسسات للتعليم العالي، ليس فقط لاستيعاب التوسع الكمي في إعداد الراغبين في استكمال تعليمهم العالي فحسب، وإنما أيضا للاهتمام النوعي بجودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك المؤسسات وكذلك لاستقطاب فروع جامعات عالمية ذات سمعة علمية معترف بها دوليا.

وأفاد الوزير ان مشروع قانون التعليم العالي عالج الكثير من الجوانب المهمة، بالإضافة الى ما تمت الإشارة إليه من توجه دول العالم الى الاستثمار في التعليم، إذ جاء هذا المشروع ليؤكد ويحافظ على مبادئ وثوابت ديننا الحنيف وغرس روح الموطنة كجزء مهم في العملية التعليمية والاهتمام بالإنسان المتمكن واللائق للتعلم في مجتمع إنتاج المعرفة كمعيار لتقدم الأمم ورقيها، ولم يستثن هذا القانون موضوع الجودة في مخرجات التعليم العالي، إذ جاء ليؤكد عليها بناء على معايير وشروط واضحة لإنشاء المؤسسة الجامعية، وسيراعى عند وضع هذه المعايير والشروط لتأكيد اعتمادية البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات وفق القواعد المعمول بها بالجامعات العريقة في الدول المتقدمة. ونظرا للتحديات العلمية والتكنولوجية والثقافية التي تمليها التحولات والمتطلبات العالمية الجديدة، أعطى مشروع القانون أهمية كبرى للبحث العلمي كوسيلة فعالة لمواكبة تطورات العصر ومستجداته ولمشاركته الايجابية في بناء المستقبل الإنساني