تسلمت الهيئة القيادية (الأمانة العامة) للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استقالة عضوها نائب رئيس نقابة عمال طيران الخليج خالد العرادي الذي لوح مسبقا بالانسحاب من الأمانة، مؤكدا انه لن يتراجع عن موقفه بسبب ما وصفه عدم «الانصاف في توزيع المناصب الإدارية في الأمانة». وقال الناطق الرسمي للاتحاد جعفر خليل إن «الاتحاد تسلم خطاب الاستقالة وعلى ضوء ذلك فإن مجلس الأمناء سيناقش أسباب الاستقالة مع العرادي في الاجتماع المقبل». وقدم العرادي خطابا كتابيا قدم فيه استقالته من الأمانة العامة ذكر فيها ان «أسباب الانسحاب من الأمانة ترجع إلى ما حدث في يوم توزيع المناصب الموافق 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، إذ اتضح جليا ان الأمور كانت تسير بتخطيط خارجي بعيدا عن القرار العمالي المستقل، وإن توزيع المناصب كان بترتيب مسبق بحيث تقسم المناصب الإدارية وفقا لتوجه يفرض من أطراف سياسية تكون محصلتها سيطرة احد الأطراف على المواقع الرئيسية في الأمانة العامة بحيث تكفل سيطرة شاملة على الاتحاد وهو الأمر الذي يضع هذا الاتحاد ضمن توجه سياسي معين».

وأكد العرادي في خطاب الاستقالة أن هذا الأمر يخل باستقلالية الحركة العمالية والمنظمات الممثلة لها، وبموجب هذه الأمور طلب العرادي من الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الاجتماع الاعتيادي الذي عقد مساء أمس اعتبار هذا الخطاب بمثابة استقالته من عضوية الأمانة العامة، على أن تذكر أسباب الاستقالة في محضر الاجتماع للأمانة التاريخية. وقال العرادي إن «أمور توزيع المناصب كانت محسومة من قبل اجتماع التوزيع وذلك عندما اجتمع الأعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لإقرار المناصب وتوزيعها وإقصاء البعض واستحداث مناصب لم تكن موجودة ودمج وتغيير في بعض مسميات المناصب، بالإضافة للاتفاق على أن يكون هناك مرشح واحد فقط للأمين العام دون دخول أي طرف أخر للمنافسة

وكان العرادي قد أصر على موقفه من الانسحاب إذا لم تتراجع الأمانة عن موقفها» مؤكدا انه يعود ليصبح - كما وصف - «دمية يتم تحريكها من خارج الإرادة العمالية».

ورفض العرادي حضور الاجتماع الاعتيادي الثاني للهيئة القيادية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد أن انسحب من الاجتماع الأول المخصص لتوزيع المناصب وحضر الاجتماع الثالث مساء أمس لتقديم خطاب الاستقالة وذكر العرادي أسباب الانسحاب الذي حدث في الاجتماع الأول للأمانة العامة والذي تم فيه توزيع المناصب الإدارية وتحديد الأمين العام للاتحاد بأنه بسبب «طلبه الحصول على منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية، إلا ان عبدالله حسين رشح نفسه لهذا المنصب وحصل على تزكية الجميع» وفسر العرادي هذه التزكية على انها «عملية سياسية أمليت من بعض القوى خارج النطاق العمالي». وبذلك فإن استقالة العرادي ستحتم على الأمانة العامة للاتحاد استدعاء رئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب من قائمة كتلة النقابيين المستقلين المحسوبة على جمعية المنبر التقدمي الذي يلي العرادي في الأصوات وفقا لما جاء في النظام الأساسي للاتحاد في المادة «35» التي تنص على «في حال انسحاب أحد المرشحين الناجحين في الانتخابات يستبدل بالاحتياط بحسب ترتيب الأصوات».

ومن جانبه رأى القصاب ان الأمر طبيعي في انضمامه الى الهيئة القيادية لاتحاد النقابات بحكم «الإرادة العمالية التي صوت له بـ 65 صوتا وان النظام الأساسي للاتحاد يقر على انه في حال قبول انسحاب العرادي فسيتم دخول من يليه في الأصوات»، كما أبدى القصاب استعداده الكامل للانضمام إلى الهيئة القيادية والعمل من أجل صالح الحركة النقابية والعمالية في البحرين.

يتعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للكثير من الضغوط بسبب ما أسمي «سيطرة بعض القوى السياسية على حيثيات الاتحاد»، وقد شاع في السابق ان هناك صراعا سياسيا بين جمعيتي «العمل الديمقراطي» و«الوفاق» على منصب الأمين العام لاتحاد النقابات، إلا ان الواقع النقابي فرض نفسه من خلال تزكية المرشح الوحيد الذي تقدم للأمانة العامة وهو عبدالغفار عبدالحسين، بالإضافة إلى الأخذ بالجانب «الأدبي» إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها عبدالغفار في انتخابات الأمانة العامة والتي حصل من خلالها على 311 صوتا كأعلى نسبة أصوات. وقد قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان السيدجعفر «خلافا لما تداولته الصحف المحلية عن وجود كتلة قائمة في المؤتمر التأسيسي للاتحاد بين جمعيتي «الوفاق الوطني الإسلامية» و«العمل الديمقراطي» فإن تلك القائمة انتفى وجودها بعد فوزها بالانتخابات»، وأكد جعفر ان الفريق المكون للأمانة العامة منسجم ومتوافق في الرؤى، رافضا أي حديث عن وجود صراع بين الجمعيات السياسية على رئاسة الاتحاد أو التحكم فيه، إذ إن إدارات الجمعيات ليس لها دخل في الاتحاد الآن. وأضاف «الهدف الآن هو خدمة العمال والصالح العام»