قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الإثنين) إن حكومة الكويت وافقت الليلة الماضية على مشروع قانون خطة التنمية للسنة المالية 2010-2011 التي يبلغ حجمها 4.78 مليارات دينار (16.65 مليار دولار).

وأضافت الوكالة أن الخطة تشمل إنشاء خمس شركات مساهمة عامة وتشجع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تنفيذ هذه المشروعات.

وذكرت الوكالة أن الخطة «تضمنت إنشاء خمس شركات مساهمة عامة، منها شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد، وشركة للتأمين الصحي، وشركة للمباني منخفضة التكاليف، وشركة لمدينة الخيران، وشركة لإنتاج الكهرباء».

وأردفت أن الخطة رفعت لأمير البلاد للموافقة عليها وستحال بعدها إلى مجلس الأمة (البرلمان). وقال وزير المالية الكويتي الشهر الماضي إن من المتوقع أن تنفق بلاده رابع أكبر مصدر للنفط في العالم ما بين 12 و15 مليار دينار في موازنة 2010-2011. وتشمل الموازنة الجديدة الإنفاق على مشروعات في خطة التنمية الحكومية التي تمتد حتى 2014 وتهدف لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتتضمن كذلك الاستثمار في الإنتاج المتزايد من النفط والغاز الطبيعي.

والشهر الماضي قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح إن تكلفة خطة التنمية تبلغ نحو 37 مليار دينار.

وأضاف أن الخطة وهي أول خطة تنمية حكومية منذ 1986 ستشمل نحو 25 مليار دينار من الاستثمارات في قطاع النفط.