وأوضح مسئول الموازنة في البيت الأبيض بيتر اورزاغ أن هذه النفقات للسنة المالية الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 إلى سبتمبر/ أيلول 2011، تتضمن ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 في المئة عن نفقات السنة المالية الحالية التي ستبلغ 3721 مليار دولار بحسب آخر التوقعات.

وستسمح هذه الموازنة بخفض العجز إلى 1267 مليار دولار ما يمثل 8.3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، بالمقارنة مع عجز قياسي متوقع للسنة المالية 2011 بقيمة 2567 مليار دولار.

ومن الإجراءات المطروحة لخفض العجز، قرر أوباما التخلي عن برنامج له أهمية رمزية كبرى كان سيسمح بالعودة إلى القمر.

من جهته، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان بفايفر خلال مؤتمر عبر الدائرة المغلقة إن «الرئيس كلف فريق الموازنة التدقيق في الموازنة الفيدرالية بندا بندا لنرى أين يمكننا ادخار المال».

ومن القرارات الأبرز والأقوى المتخذة في هذا السياق والتي ستواجه ربما اكبر قدر من المعارضة في الكونغرس، قرار وقف برنامج «كونستيليشن» (كوكبة النجوم) الذي أطلقه الرئيس السابق جورج بوش العام 2004 وهدفه إعادة إرسال أميركيين إلى القمر بحلول العام 2020 وصولا إلى تنظيم رحلات مأهولة إلى المريخ.

والأولوية المعلنة للموازنة تبقى مكافحة البطالة التي تخطت أكتوبر/ تشرين الأول عتبة 10 في المئة لأول مرة منذ 1983.

وقال مسئول الموازنة في البيت الأبيض بيتر اورزاغ خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «من الأمور التي نركز عليها تحفيز إيجاد الوظائف».

وأوضح البيت الأبيض أن «الموازنة ترصد مئة مليار دولار لاستثمارات فورية تنشئ وظائف» من خلال إقرار «تخفيضات ضريبية للشركات المتوسطة والصغيرة والبنى التحتية والطاقة النظيفة».

وتشير موازنة 2011 ليس فقط إلى انتهاء خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار لثلاث سنوات التي أقرت في فبراير/ شباط 2009 وتركز القسم الأكبر منها في السنة المالية 2010، وإنما أيضا انتهاء مدة التخفيضات الضريبية للأسر التي أقرت في عهد جورج بوش ولن يجددها أوباما بالنسبة للعائلات الأكثر ثراء.

وقال بفايفر «إنها موازنة تعالج كل هذه المسائل وتساهم في إرساء أسس بعيدة المدى للاقتصاد (...) وتعالج تحديات لطالما تم إهمالها ومنها الصحة والنظام التعليمي والتقدم نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة».

ومن المقرر أيضا إلغاء كل أنواع الدعم على الطاقات الأحفورية. وبصورة عامة، يعرض أوباما تجميد النفقات لمدة ثلاث سنوات باستثناء النفقات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية والمسائل الأمنية.