تنبأت الأمم المتحدة أن تتعافى البلدان النامية، وخاصة الآسيوية بقيادة الصين، من الأزمة المالية العالمية بوتيرة أسرع من الدول الصناعية. وذكرت أن صافي التحويلات المالية من البلدان النامية إلي الدول الصناعية قد بلغ في 2009 نحو 568 مليار دولار، ثلثها على ذمة فوائد الديون، مقابل 119.8 مليارا تلقتها منها في 2008 على صورة مساعدة تنموية رسمية.

ويذكر أن الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في انكماش وركود اقتصادي، وإفلاس المصارف، وانهيار القروض، وتفشي البطالة، وانخفاض الصادرات والأسواق العقارية، قد أصابت البلدان النامية بما فيها الآسيوية بحدة أكبر، ألحقت أضرارا بالغة بنموها الإجتماعي والإقتصادي. وفي سؤال لوكالة إنتر بريس سيرفس بشأن تفاصيل هذا التعافي المتوقع، أجاب روب فوس من إدارة سياسة التنمية والتحليل في الأمم المتحدة قائلا: «تسجل الدول الآسيوية النامية حاليا أقوى معدل للنمو الاقتصادي في العالم بقيادة الصين تليها الهند ولكن بدرجة أقل»، علما بأنهما شهدتا معدلات انكماش معتدلة في 2009.

أما عن بقية البلدان النامية فقد شرح الخبير الأممي أن الوضع مختلط. فبينما يساعد النمو الآسيوي القوي على انتشال صادرات الدول النامية ويساهم في إنعاش أسعار السلع الرئيسية، سيتوقف الأداء الاقتصادي الإجمالي لهذه البلدان على مدى سرعة التعافي في الدول الصناعية. «تباطؤ النمو في أوروبا والولايات المتحدة واليابان سيبطيء التعافي في غالبية البلدان النامية».

هذا وتنبأت دراسة جديدة للأمم المتحدة بمستقبل أكثر إشراقا للبلدان النامية منه للدول الصناعية، فيقدر أن يبلغ نموها الإقتصادي نسبة 5,3 في المئة العام الجاري مقارنة بنسبة 1,9 في المئة العام 2009. ومع ذلك، فتظل هذه النسبة دون معدل 7,0 في المئة الذي بلغته البلدان النامية قبل بداية الأزمة العالمية في 2007.

وتوضح الدراسة، المعدة من 176 صفحة بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2010»، أن «بعض البلدان النامية قد تعافت قبل غيرها». ونقلت عن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان قوله، إن «بعض الاقتصادات الآسيوية مرشحة لتكون الاقتصادات القائدة». «نمو الصين بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي».

كما تشير الأمم المتحدة في دراستها إلى أن الإقتصاد العالمي في تحسن لأن عددا متناميا من البلدان سجلت نموا ربع سنوي إيجابي في ناتجها المحلي الإجمالي، بعد انهيار عالمي متزامن وواسع النطاق في أواخر 2008 ومطلع 2009.