تقوم شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) التي تمتلك وتدير الشركات الحكومية غير النفطية، بإجراء مفاوضات مع بعض المصارف لترتيب قرض بقيمة 500 مليون دولار.

ونقلت نشرة «ميد» عن مصرفيين في البحرين لم تذكر أسماءهم، أنه سيتم توظيف القرض كـ «جسر تمويلي» توطئة لإصدار سندات في وقت لاحق من العام الجاري علما أن الشركة البحرينية تعمل حاليا للحصول على تصنيف ائتماني استعدادا للإصدار المذكور. ويقول مصرفي يعمل في البحرين، إن مسئولي الشركة البحرينية يجرون مفاوضات حاليا مع مجموعة من المصارف البحرينية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن ترتيب القرض. وكان الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» طلال الزين قد ذكر في نهاية يناير الماضي أنهم بصدد إصدار صكوك إسلامية قبل نهاية العام لسداد قرض تعمل عليه الشركة حاليا. يذكر أن شركة «ممتلكات» كانت قد أقفلت قرضا جماعيا في أغسطس/ آب العام 2008 بقيمة 500 مليون دولار جرى ترتيبه من قبل بنك البحرين الوطني؛ إذ تم تسعيره على 130 نقطة أساس فوق معدل الفائدة السائد بين المصارف اللندنية (ليبور) آنذاك. يذكر أن شركة ممتلكات البحرين، هي جهاز استثمار حكومي يدير نحو 32 شركة تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة منها، 9 شركات بنسبة تزيد على 50 في المئة هي: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة طيران الخليج، شركة المشاريع السياحية، شركة حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، الشركة العامة للدواجن، شركة البحرين العقارية، إضافة إلى شركة تطوير جزر حوار وشركة العوالي وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).

كما تمتلك 14 شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة، هي: شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (غارمكو)، شركة درة خليج البحرين، شركة البحرين العالمية للغولف، شركة البحرين للترفيه العائلي، شركة اللؤلؤ السياحية، شركة منتجع العرين الصحراوي، شركة منتجع الزلاق، شركة تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، شركة البحرين للمواشي، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، شركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري). وهناك 9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، هي: شركة الملاحة العربية المتحدة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، الشركة العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ودار المال الإسلامي، الشركة العربية للخدمات البترولية، الشركة العربية للصناعات الدوائية، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وتعمل شركة ممتلكات البحرين القابضة على تقليل حصة الحكومة في الشركات التي تمتلك فيها أسهما إلى أقل من النصف؛ إلا أن الأزمة المالية العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الأميركي أفسدت كل مخططات «ممتلكات» في تقليص حصص الحكومة. ويرى مواطنون بحرينيون أنها «نعمة»؛ إذ يعتقدون أن قيام الشركة ببيع حصة الحكومة في «بتلكو» هو «هدر للمال العام»، وخصوصا أن شركة الاتصالات تعتبر أكبر شركة تحقق أرباحا نقدية للحكومة من بين جميع الشركات غير النفطية التي تمتلكها. يذكر أن شركة ممتلكات البحرين تكبدت نحو 69.3 مليون دينار خسائر العام الماضي، بسبب تغطية خسائر بعض الشركات المتعثرة، إلى جانب اضمحلال في أصول بعض أسهم الشركات التي تمتلك حصصا فيها.