أكد المدير العام لشركة محمد ميرزا العصفور للمقاولات محمد ميرزا أن الشركة بدأت أعمال 13 مشروعا لإدارة الأوقاف الجعفرية، بينما لم تتسلم مبالغها حتى الآن.

وأضاف أن الشركة على تواصل مستمر مع إدارة الأوقاف الجعفرية للحصول على حقوقها ولكن دون جدوى.

يأتي ذلك تعقيبا على ما نشر في صحيفة «الوسط» بشأن تعطل تطوير مقبرة البربورة، التي تقع في الدائرتين الخامسة والثامنة بالمحافظة الوسطى منذ أكثر من عام بسبب خلاف دار ما بين إدارة الأوقاف الجعفرية مع المقاول.

وفي هذا الجانب شكت مجموعة من الأهالي تأخر تطوير المقبرة أو وضع جدار حولها، منتقدين وجود الحفر التي خلفتها الشركة بسبب إزالة السور القديم حول المقبرة، في حين قال قيّم مسجد المقبرة الحاج أحمد: «إن المقبرة أصبحت ملجأ للكلاب الضالة، والعمالة الآسيوية، بالإضافة إلى أنها أصبحت تشكل خطرا على المارة، وخصوصا أن الجدار القديم الذي أزالته الشركة سبب حفرا كبيرة»، محملا إدارة الأوقاف الجعفرية مسئولية ما قد يحدث من أي تجاوز أو سرقة لأدوات البناء الموجودة فيها.

أما مدير عام شركة المقاولات لفت إلى أن مواد البناء جاهزة ووضعت بالقرب من مقبرة البربورة، وأن السور الذي من المؤمل أن يوضع حول المقبرة أيضا جاهز وموجود في مقر الشركة.

كما أكد أن سبب توقف تطوير المقبرة هو عدم دفع الأموال المستحقة للشركة فقط، ولا يوجد أي سبب آخر.

وأشار إلى أن المناقصة رست على الشركة في الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2009، وتلا ذلك البدء في العمل مباشرة بموجب العقد الموقع بين الطرفين، مضيفا أن «الشركة تسلمت الدفعة الأولى من المبالغ بعد ثلاثة أشهر، وبعد تدخل عدد من الشخصيات المهمة، على رغم من أنه يجب أن تدفع بعد إصدار شهادة الدفع».

وتساءل عن سبب تأخر دفع المبالغ المستحقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في الوقت الذي أكد فيه أن «العمل استمر من خلال تركيب وحفر القواعد وإعداد الممرات والمخارج»، مضيفا أن «العقد الموقع بين الطرفين يلزم إدارة الأوقاف الجعفرية بالدفع لنا خلال 42 يوما، وفي حال تأخرها عن الدفع يحق لنا التوقف عن أي أعمال بناء إلى حين التسديد، ولكن لم نتوقف مباشرة، وخصوصا أن الرسومات الهندسية جاهزة».

وذكر أن «تأخر إدارة الأوقاف الجعفرية التي تقع تحت مظلة وزارة العدل والشئون الإسلامية أدى بنا إلى رفع قضية ضدهم للمطالبة بحقوقنا»، مضيفا أنه «في حال لم ترغب الإدارة بالعمل معنا يفترض أن تبلغنا بشكل مباشر».

وتابع قائلا: «إن الإدارة خالفت القانون، ومما يدل على ذلك أنه أسندت إلينا مهمات صيانة مسجد علي حماد في قرية باربار بمبلغ 6700 دينار ولم يتم تحصيلها بعد، في حين أن المسجد تم افتتاحه رسميا وتقام فيه الشعائر الدينية»، متسائلا: «من يتحمل نتيجة ذلك؟».

يذكر أن صحيفة «الوسط» نشرت معلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية مدانة لبعض مقاولي بناء المساجد والمآتم وصيانة المقابر بمبلغ يتجاوز 167 ألف دينار، بسبب شح موازنة الوزارة للعاميين الماليين 2009 – 2010، وتلكؤ المسئولين في تمرير المبالغ المستحقة لأسباب لم يتم إيضاحها.

وكان بعض المقاولين أشاروا إلى أنهم معرضون لإشهار إفلاسهم في حال استمر تأخر تسديد المبالغ المستحقة لهم، وخصوصا أنهم دفعوا من حسابات شركاتهم الخاصة لتنفيذ بعض المشروعات بناء على وعود بتسديدها لاحقا.