امتلأت شوارع وأزقة مدينة كربلاء أمس (الخميس) بملايين الزوار في مشهد غير مألوف في تاريخ العراق الحديث لإحياء «أربعينية» الإمام الحسين بن علي (ع)، التي ستصادف اليوم (الجمعة)، فيما لايزال مئات الآلاف من الزوار من النساء والرجال والأطفال تتوافد سيرا على الأقدام في ظل تدابير أمنية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيارة ذروتها صباح اليوم، فيما ستنتهي المراسم بعد الظهر. ويشارك أكثر من 40 ألف زائر عربي وأجنبي من جنسيات سعودية وكويتية وبحرينية ومن لبنان وإيران والهند وباكستان ودول أخرى في مراسم الزيارة.

من جانب آخر، دعا رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أمس (الخميس) إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي الأحد المقبل لمناقشة مشاركة البعثيين في الانتخابات العراقية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل.

وقال السامرائي في تصريح صحافي: «ندعو إلى جلسة استثنائية للبرلمان تعقد يوم الأحد المقبل بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي لدراسة قرار الهيئة التمييزية بشأن المشمولين بقرار الهيئة العليا للمساءلة والعدالة».

جلسة استثنائية للبرلمان العراقي يوم الأحد

حشود مليونية تحيي ذكرى «أربعينية»الإمام الحسين في كربلاء

بغداد - أ ف ب، رويترز

أمتلأت شوارع وأزقة مدينة كربلاء أمس (الخميس) بملايين الزوار في مشهد غير مألوف في تاريخ العراق الحديث لإحياء «أربعينية» الإمام الحسين بن علي (ع)، التي ستصادف اليوم (الجمعة) فيما لا يزال مئات الآلاف من الزوار من النساء والرجال والأطفال تتوافد سيرا على الأقدام في ظل تدابير أمنية غير مسبوقة.

ونشرت السلطات العراقية أكثر من 30 عنصرا من قوات الجيش والشرطة والحرس في الشوارع وفوق الأبنية العالية وفي الشوارع في نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، مع إغلاق جميع مداخل المدينة بأطواق أمنية معززة بالدبابات والاستعانة بطيران الجيش العراقي والأميركي لمنع وقوع أعمال عنف.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيارة ذروتها صباح اليوم، فيما ستنتهي المراسم بعد الظهر. ويشارك أكثر من40 ألف زائر عربي وأجنبي من جنسيات سعودية وكويتية وبحرينية ومن لبنان وإيران والهند وباكستان ودول أخرى في مراسم الزيارة.

من جانب آخر، دعا رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أمس (الخميس) إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي الأحد المقبل لمناقشة مشاركة البعثيين في الانتخابات العراقية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل.

وقال السامرائي في تصريح صحافي «ندعو إلى جلسة استثنائية للبرلمان تعقد يوم الأحد المقبل بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي لدراسة قرار الهيئة التمييزية بشأن المشمولين بقرار الهيئة العليا للمسألة والعدالة».

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها أرجأت البت في قرار هيئة التمييز بشأن مشاركة البعثيين في الانتخابات لإجراء مباحثات مع المحكمة الاتحادية بشأن قرار الهيئة. ونقلت قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية، عن مفوضية الانتخابات قولها « قرار هيئة التمييز القاضي بإبعاد من سينتخبون من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، يخالف قانون المفوضية». وأضافت المفوضية أن «قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوض الانتخابات».

من جهتها، وصفت الحكومة العراقية قرار السماح لسياسيين لهم ارتباطات مزعومة بحزب البعث المحظور بخوض انتخابات مارس بأنه «غير قانوني».

وقضت محكمة تمييز أمس بأن قرابة 500 شخص كانوا قد منعوا من خوض الانتخابات لما لهم من ارتباطات مزعومة بحزب البعث بإمكانهم خوص انتخابات السابع من مارس لكن يجب عليهم الرد على المزاعم بعد الانتخابات.

وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان بثه موقع الحكومة على شبكة الانترنت «تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري».

من جانبها، وصفت جامعة الدول العربية الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بأنها «خطوة جيدة يمكن لها أن تهيئ فرصة مناسبة لتحقيق انتخابات عراقية حرة ونزيهة وشفافة يحتكم فيه لاختيار الشعب العراقي وأن يحكم العراق في المستقبل من يختاره الشعب ويرضى عنه». وقال مدير الإدارة العربية بالجامعة، السفير علي الجاروش، إن الجامعة العربية «تساند العراقيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم وليست مع الإقصاء والتهميش لأي طرف مهما كانت درجة الاختلاف أو المعارضة».

وذكر أن الجامعة العربية اعتبرت أن صدور قرارات هيئة المساءلة والعدالة «حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة ديمقراطية مبنية على الحرية للجميع». وأضاف الجاروش، أن مبعوث الأمين العام للجامعة العربية للعراق السفير أحمد بن حلى، طالب، بناء على توجيهات عمرو موسى، الرئيس العراقي ورئيس وزرائه وكبار القادة العراقيين بضرورة تجاوز هذه الأزمة بما يحقق مسيرة الديمقراطية. وأوضح أن المسئولين العراقيين، وخصوصا من المفوضية العليا للانتخابات اعتبروا أن هذا الإجراء أقل ما يوصف به «أنه ليس في وقته في ضوء الدعوة للانتخابات وتقديم الطلبات من الائتلافات والأحزاب وقبولها ثم تضع أمامها العراقيل بما لا يخدم العملية الانتخابية في العراق».