أجمع اقتصاديون كويتيون على أن تسارع وتيرة إعلان النتائج المالية للشركات لعام 2009 ستنعكس إيجابا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال تداولات شهر فبراير الحالي.

وقالوا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من الشركات المدرجة لم تعلن بياناتها إلا أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلانات للبيانات المالية لاسيما الشركات الخدماتية والصناعية التي تعتمد على الأداء التشغيلي.

وتوقعوا أن تتضاءل نسبة الشركات التي ستتخلف عن الإفصاح عن أرباح أو خسائر العام الماضي خاصة وان شركات قطاعات الصناعة والخدمات تقوم حاليا بإنهاء هذه النتائج وسترسلها إلى إدارة البورصة خلال الأيام المقبلة لإعلام شريحة المتداولين بها.

وقال نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي انه «مما لاشك فيه أن تأخر إعلانات البيانات المالية للمصارف المدرجة في السوق أثر على وتيرة الأداء باعتبارها الممول الأساسي لنشاط البورصة».

وأضاف السلمي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 أثرت دون شك على البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة في العام 2009 ومن المتوقع استمرارها لو لم يتم معالجة موضوع الأفراد والشركات المدينة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للسوق دعا أسماء لها ثقل إلى تسييل أسهمها من اجل مواكبة التطورات وعلى الرغم من أن السوق يمر بمرحلة تباين إلا انه يتعايش مع الظروف خاصة في ظل شح السيولة وسيتجاوب أكثر مع تسارع وتيرة الإعلانات.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح أن إعلان المزيد من الشركات المدرجة في السوق لبيانتها المالية سيعمل على استقرار الحالة النفسية لعموم المتداولين الذين يترقبون وينتظرون معرفة مستقبل شركات في البورصة.