قال ممثلون حكوميون للادعاء في بريطانيا أمس (الجمعة) إنهم سيوجهون اتهامات لأربعة نواب برلمانيين بالمغالطة في المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لنظام النفقات في البرلمان.

والاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة بشأن نفقات السياسيين كانت أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا قبل انتخابات عامة يجب أن تجرى بحلول يونيو/ حزيران المقبل. وكان تقرير رسمي صدر يوم (الخميس) الماضي توصل إلى أن 390 نائبا قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم إعادة ما يصل إلى أكثر من مليون جنيه استرليني (1.6 مليون دولار). وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها تافهة لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من منزل قالوا إنه منزلهم الأساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال إلى المنزل الثاني.