اعتقلت الشرطة الهايتية مئة من أصل أربعة آلاف سجين كانوا فروا من سجن بور أو برنس المركزي بعدما دمره زلزال 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة فرانتز لوروبور «تم اعتقال مئة منهم في أمكنه مختلفة في البلاد»، مضيفا «نواصل البحث عن الآخرين». وأضاف أن السجناء الأربعة آلاف تمكنوا من الفرار مستغلين الفوضى التي سادت بعد الزلزال، من دون أن يوضح ما إذا كان يشتبه بارتكابهم جرائم أخرى إثر فرارهم. وبين الفارين سجناء كانوا معتقلين لارتكابهم جرائم عنيفة مثل القتل أو الاغتصاب.

وتابع لوروبور أن الفارين الذين تمت استعادتهم اعتقلوا في مناطق مختلفة خارج العاصمة وهم موقوفون في المناطق المذكورة.

ودعا الهايتيين الذين يقيمون في مخيمات بعدما انهارت منازلهم جراء الزلزال إلى إبلاغ الشرطة في حال صادفوا فارين داخل تلك المخيمات.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهايتي جان ماكس بيليريف أمس (الخميس) أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 212 ألف قتيل. وقال بيليريف متحدثا من بور أو برنس «لدينا أكثر من 200 ألف (قتيل). الرقم الأخير الذي تلقيته من الأجهزة التابعة لي كان 212 ألف شخص». وأضاف أن هذه الحصيلة مرشحة «للارتفاع بعض الشيء».

في تطور متصل، وجه قضاء هايتي أمس إلى عشرة أميركيين كانوا حاولوا نقل 33 طفلاَ هايتيا خارج بلادهم، تهمة «خطف قصر وتشكيل عصابة أشرار»، على ما أعلن محامي المتهمين في بور أو برنس ادورين كوك.

واعتبر وزير العدل في هايتي بول دوني أنه ينبغي محاكمة المتهمين الأميركيين العشرة في هايتي. وقال ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، «لا أرى سببا لمحاكمتهم في الولايات المتحدة»، معتبرا «أنهم ارتكبوا جريمة في هايتي، إذا يجب محاكمتهم في هايتي». واكد انه «تم انتهاك القانون الهايتي. ويعود إلى السلطات الهايتية أن تستجوب وتحاكم».

وتساءل الوزير «حين يرتكب مواطن من هايتي جريمة في الولايات المتحدة، هل يحاكم في هايتي أم في الولايات المتحدة؟».

وأوضح أن تسليم المتهمين لا يمكن أن يتم إلا بعد محاكمتهم.