اعتبر الاتحاد الإفريقي أمس (الجمعة) أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار إسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان.

وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان أن «الاتحاد الإفريقي أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب، تماشيا مع المبادىء التي تأسس عليها». وأضاف البيان «وفي الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الإفريقي أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري من دون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام. أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض» مع عملية السلام هذه.

في تطور متصل، قال مسئولون إن الاقتتال بين أعضاء إحدى جماعات التمرد في إقليم دارفور أدى إلى نزوح عشرة آلاف على الأقل من ديارهم في منطقة جبل مرة المضطربة ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم الواقع في غرب السودان.

وصرح حاكم ولاية غرب دارفور لـ «رويترز» أمس الأول بأن هناك اقتتالا داخل جيش تحرير السودان. كما قال آدم إدريس أحد كبار المسئولين في جيش تحرير السودان لـ «رويترز» في اتصال هاتفي «عبدالواحد يرفض هذا تماما ولا نستطيع أن نعرف سبب ذلك... ثم بدأوا في اغتيال قادتنا».

ونفى النور الذي يعيش في باريس وجود أي انشقاق داخل حركته وقال إن الذين يحاربونهم عملاء للحكومة. وأنحى إبراهيم الحلو أحد أنصار النور الذي كان يتحدث من باريس باللائمة على الحكومة السودانية في الاقتتال داخل الفصيل. وأكدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التقارير التي تحدثت عن وقوع اقتتال داخل الفصيل على مدى الأيام العشرة الماضية. وقال المتحدث باسم القوة كمال سايكي «فهمنا من خلال اتصالاتنا مع وكالات إنسانية أن هناك نحو عشرة آلاف شخص شردوا».