أقر رئيس مجلس الوزراء المصري، أحمد نظيف، الخطة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية السنوية خلال السنوات الأربع المقبلة من 2010 إلى 2013 لتصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه صادرات يتوقع تحقيقها العام 2009. وأكد وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد، في تصريح له أن الأهداف الإستراتيجية للخطة تتضمن إضافة 70 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة وتدريب 600 ألف عامل في الصناعة وتوفير 400 ألف فرصة عمل جديدة وإضافة ألف مصدر جديد لما هو موجود حاليا. وقال الوزير، إن هذه الصادرات لا تشمل المشروعات الصناعية العملاقة المستهدف اجتذابها والمقدر لها صادرات لا تقل عن عشرة مليارات جنيه العام 2013، ومن أمثلتها صناعات السيارات والإلكترونيات وبناء السفن واليخوت والجلود والأثاث والغزل والنسيج والمجمعات الشمسية، مشيرا إلى أن استراتيجية مضاعفة الصادرات تعتمد على عدد من المحفزات والمحاور الرئيسية من منطلق الحاجة إلى تعزيز الروابط بالأسواق العالمية وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي. وأوضح رشيد محمد، أن الخطة تتضمن أيضا التركيز على محاور التسويق المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة للتجارة الإلكترونية وجذب أكبر الشركات العالمية للتمركز والاستثمار في مصر واستهداف أسواق جديدة والنفاذ إلى الأسواق الحالية بتشكيلة منتجات جديدة وآفاق المعارض والحملات الترويجية وإدخال ألف شركة جديدة في منظومة التسويق الدولية