أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الأول (الجمعة) تراجع معدل البطالة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 9.7 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ خمسة شهور.

وانخفض عدد العاطلين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 14.8 مليون عاطل.

في الوقت نفسه فإن البيانات المعدلة للبطالة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي أشارت إلى فقدان 150 ألف وظيفة من سوق العمل الأميركية وليس 85 ألف وظيفة فقط كما كانت تشير البيانات السابقة.

وأشارت البيانات المعدلة أيضا إلى أن الاقتصاد الأميركي خسر 930 ألف وظيفة أكثر من التقديرات السابقة خلال 12 شهرا حتى نهاية مارس/ آذار 2009.

وخلال الشهر الماضي خسرت قطاعات التشييد والنقل وتجارة الجملة المزيد من الوظائف في حين وفر قطاعا الخدمات وتجارة التجزئة وظائف جديدة مؤقتة.

ومن ناحية أخرى أشارت نتائج مسح جديد إلى زيادة نصيب المرأة من سوق العمل الأميركية؛ إذ شكلت النساء الشهر الماضي 49.9 في المئة من قوة العمل مقابل 48.8 في المئة في بداية الركود الاقتصادي.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة في بداية ركود الاقتصاد الأميركي خلال ديسمبر 2007 عند مستوى 5 في المئة فقط.

ويعتقد الخبراء أن الاقتصاد الأميركي خرج من دائرة الركود الصيف الماضي ولكن أغلبهم يتوقعون استمرار معدل البطالة بين 9 و10 في المئة خلال العام الجاري.

في الوقت نفسه يبدي الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اهتماما كبيرا بالتصدي للبطالة بما في ذلك السعي إلى مضاعفة الصادرات الأميركية خلال 5 سنوات كوسيلة لتوفير مليوني وظيفة جديدة في السوق الأميركية.

وفي مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي طرحه البيت الأبيض قبل أيام اعترف بأن معدل البطالة سيظل عند مستوى 9.8 في المئة وهو الأعلى منذ ربع قرن حتى نهاية العام الجاري.

وتضمن مشروع الموازنة العديد من التخفيضات الضريبية والمخصصات المالية الرامية إلى تشجيع الشركات على توظيف عمال جدد.

كما تضمن المشروع 100 مليار دولار لتوفير الوظائف منها 33 مليار دولار تحفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة والاستثمارات في البنية الأساسية ومشروعات الطاقة النظيفة