قال مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الأرياني أمس (السبت) «إن السلطات أعدت، في حال قبل المتمردون الحوثيون بشروطها، جدولا زمنيا لوقف الحرب». وقال الأرياني في مؤتمر صحافي إنه في حال قبل الحوثيون بالشروط، فإن «اللجنة الأمنية العليا وضعت جدولا زمنيا لتطبيق هذه الشروط من جانب خمس لجان برلمانية». وأوضح أنه تم إرسال الجدول الزمني إلى المتمردين «عبر وسيط»، مضيفا أنه «إذا وافق الحوثيون عليه ووقعوه فإن المعارك ستتوقف فورا». لكنه لم يكشف مهلة زمنية محددة لهذا الجدول الزمني. وفي غضون ذلك قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 23 جنديا يوم (الجمعة) في اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين كما أفادت مصادر قبلية وفي حركة التمرد.

صالح يقيل محافظ صعدة وصدور حكم غيابي بالسجن 15 عاما على يحيى الحوثي

اليمن يضع جدولا زمنيا لوقف المعارك مع الحوثيين إذا قبلوا بشروطه

أعلن مسئول يمني أمس (السبت) أن السلطات أعدت، في حال قبل المتمردون الحوثيون بشروطها، جدولا زمنيا لوقف الحرب الدائرة منذ العام 2004 في شمال اليمن التي أوقعت آلاف القتلى كان آخرهم يوم (الجمعة) الماضي.

وقال مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الأرياني في مؤتمر صحافي في صنعاء إنه في حال قبل (المتمردون) الحوثيون بالشروط، فإن «اللجنة الأمنية العليا وضعت جدولا زمنيا لتطبيق هذه الشروط من جانب خمس لجان برلمانية». وأوضح أنه تم إرسال الجدول الزمني إلى المتمردين «عبر وسيط»، مضيفا أنه إذا وافق الحوثيون عليه ووقعوه فإن المعارك ستتوقف فورا. ولم يكشف المسئول اليمني مهلة زمنية محددة لهذا الجدول الزمني.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي أنه يوافق على خمسة من شروط الحكومة لإنهاء المعارك، لكن صنعاء طالبت بأن يتعهد المتمردون أيضا بعدم مهاجمة السعودية مشددة على ضرورة الإفراج عن المعتقلين.

والشروط التي وضعتها الحكومة هي التزام المتمردين وقف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام والانسحاب من المرتفعات والمباني العامة وعدم التدخل في عمل الإدارة المحلية واستعادة الممتلكات العامة والإفراج عن المدنيين والعسكريين المعتقلين بمن فيهم السعوديون واحترام القانون والدستور.

وأكد المستشار الرئاسي أن تطبيق الجدول الزمني يجب أن يبدأ بفتح الطرق بين حرف سفيان وصعدة وبين صعدة والملاحيظ في محافظة صعدة التي تشكل معقل المتمردين. وتابع أن المتمردين الحوثيين سيكونون ممثلين في اللجان البرلمانية التي تضم أعضاء في مجلسي النواب والشورى.

وقال الأرياني إن إحدى اللجان الخمس ستتولى جمع السلاح من المتمردين، وستكلف لجنة أخرى أمر الحدود الشمالية على أن تضم ممثلين للسعودية التي تخوض مواجهات مع الحوثيين منذ ثلاثة أشهر.

وكان زعيم المتمردين أعلن في 25 يناير سحب قواته من جنوب السعودية التي تخوض مواجهات مع الحوثيين منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد مقتل عنصر من حرس حدودها بيد متمردين تسللوا إلى الأراضي السعودية.

لكن المواجهات تتواصل رغم عروض السلام التي قدمتها حركة التمرد. فقد قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 23 جنديا، (الجمعة) في اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، كما أفادت مصادر قبلية وفي حركة التمرد. وقال وجهاء قبائل لوكالة «فرانس برس» إن 15 جنديا قضوا في كمين نصبه المتمردون على الطريق بين محافظة صعدة، معقل المتمردين، ومحافظة الجوف المجاورة.

وقتل ثمانية عسكريين آخرين، بينهم ضابط، في مواجهات مع أنصار حركة التمرد الزيدية في أحد أحياء المدينة القديمة في صعدة، بحسب ما أفادت حركة التمرد على موقعها الإلكتروني.

من جهة أخرى، قتل خمسة مدنيين جراء سقوط قذائف أطلقها متمردون على منزل البرلماني والزعيم القبلي عثمان مجلي، كما أفادت السلطات المحلية التي أضافت أن أحد أبناء الشيخ مجلي، حميد، بين الضحايا. وأضافت المصادر نفسها أن الشيخ مجلي، أحد أكثر الوجهاء القبليين نفوذا في محافظة صعدة، انضم إلى القوات الحكومية في حربها على المتمردين.

كذلك، شن الجيش السعودي (الجمعة) أيضا 12 غارة جوية وأطلق 219 قذيفة مدفعية على مواقع للمتمردين داخل الأراضي اليمنية قرب الحدود مع المملكة، بحسب ما أفاد المتمردون السبت في بيان بث على الانترنت.

في غضون ذلك، أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح (السبت) محافظ صعدة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأصدر الرئيس اليمني مرسوما جمهوريا يقضي بإقالة محافظ صعدة حسن محمد مناع وتعيين طه عبدالله حجار بدلا منه. ولم توضح الوكالة سببا لإقالة المناع.

وعلى صعيد متصل، حكمت محكمة في صنعاء أمس بالسجن 15 عاما على يحيى الحوثي شقيق قائد التمرد في شمال اليمن وذلك بعد إدانته خصوصا بتهمة «المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية». وحوكم يحيى النائب الذي يعيش في المنفى بألمانيا، غيابيا أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.

وأدين أيضا بالتورط في «أعمال إرهابية» و «هجمات على سلطات دستورية» و»خطط اغتيال شخصيات منها السفير الأميركي في صنعاء» و «ترويج أخبار مغرضة» و «الاتصال بأطراف أجنبية»، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، رفع قبل أربعة اشهر الحصانة البرلمانية عن الحوثي الذي هو من أعضاء الحزب الحاكم