افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الاثنين) دورة لبحث وضع حقوق الإنسان في 16 بلدا ستتركز إحدى نقاشاتها المهمة بشأن إيران في 15 فبراير/شباط الجاري. وحتى 19 فبراير، ستبحث الدول الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان الوضع في قطر ونيكاراغوا وإيطاليا والسلفادور وغامبيا وبوليفيا وجزر فيجي وسان مارينو وكازاخستان وأنغولا وإيران ومدغشقر والعراق وسلوفينيا ومصر والبوسنة والهرسك.

وسيخصص المجلس في جلسة عامة علنية ثلاث ساعات لكل واحدة من تلك الدول. وفي المقدمة سيعرض المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تقريره الخاص بشأن كل من تلك الدول والعناصر المستقاة لدى المنظمات غير الحكومية والشخصيات المعنية. وبعد ذلك ترفع وفود تلك الدول تقارير أعدتها السلطات الوطنية تناقشها الدول الأعضاء في المجلس وكذلك الدول المراقبة. وستخصص أخيرا نصف ساعة، عموما بعد يومين من النقاش العام، للتقرير بشأن البلد الذي سيتم تدارس وضعه، يتضمن التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء في المجلس والدول المراقبة.

ويفترض أن تتيح عملية «الدراسة العالمية الدورية» لمجلس حقوق الآنسان مراجعة وضع حقوق الإنسان في الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة خلال أربعة أعوام. ويتوقع أن تنتهي الدورة الأولى من هذا النظام الجديد في ديسمبر/ كانون الأول2011.