قال متعاملون في سوق البحرين العقارية، إن مشروعات عقارية عملاقة تقدر تكاليفها بمئات الملايين من الدنانير توقفت بعد أن تأخر المطورون في تسديد المستحقات للمقاولين.

أحد المشروعات تبلغ كلفته نحو 650 مليون دولار يقع في قلب واجهة بحرية للعاصمة (المنامة)؛ إذ قام المقاول بتقليل أعداد العمالة وقلل من حجم الأعمال في المشروع. وذكرت مصادر أن المقاول علق أعماله بحسب ما سيدفعه المطور له، بناء على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. في إشارة إلى أن المطور لم يعط المقاول دفعة من الأقساط أثناء وصوله إلى مرحلة معينة؛ ما دفعه إلى التوقف، ورهن أعمال البناء بما سيدفعه المطور.

وكذلك مشروع آخر، يقع في شمال شرق المحرق في أحد المشروعات الضخمة، وتبلغ كلفته نحو 360 مليون دولار، تباطأت فيه أعمال البناء؛ إذ قام المقاول بتقليل أعماله وعدد العمالة في المشروع، بسبب عدم حصوله على مستحقات من المطورين.

وقال مسئول في شركة ذات علاقة: «هناك العديد من الشركات التي تزود المقاول باحتياطاته، وتطالب بأموالها، بينما المقاول يقول سأدفع لكم المبالغ بعد أن يدفع المطور المستحقات». وهو ما يشير إلى تورط الكثير من الشركات في حلقة متسلسلة بسبب توقف المطور العقاري عن دفع المستحقات.

وذكر أن المطورين يعتمدون على مبيعات المشروع على الخريطة لتسديد التكاليف، لكن بسبب الأزمة فشلوا في تسويق مشروعاتهم على الخريطة؛ ما جفف منابع السيولة لديهم، وبالتالي عدم امتلاكهم للنقد لدفعه إلى المقاولين.

كما تحدث عقاريون عن وجود مشروعين يقعان خلف مجمع «سيتي سنتر» توقفت الأعمال فيهما مع بداية وضع الأساسات، وتبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 250 مليون دولار. وكذلك، تم تأجيل مشروع يقع بالقرب من جسر مجمع السيف، بجانب مجمع «جيان»، تبلغ كلفته مليار دولار، بعد أن تم جرف الأشجار وتسوية الأرض.

ويؤكد مراقبون أن هناك العديد من المشروعات التي توقفت وأجلت بسبب الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها في الولايات المتحدة الأميركية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008؛ إلا انه لا يتم إعلانها.

وأغلب المشروعات التي توقفت تعود بالدرجة الأولى إلى مستثمرين كويتيين ثم بحرينيين، وسعوديين، كانوا من أبرز اللاعبين في السوق العقارية وإطلاق المشروعات المميزة أثناء الطفرة العقارية التي بلغت ذروتها في 2007 و 2008.