قال بيت التمويل الخليجي في بيان رسمي بعث للصحف، أنه نجح في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المشاركة في التسهيلات الائتمانية بشأن إعادة جدولة قسم منها، إذ قام باستبدال قرضه المشترك البالغ قيمته 300 مليون دولار والمستحق السداد في 10 فبراير/شباط 2010، بتسهيلات مرابحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار، تستحق السداد بعد ستة أشهر، وذلك في أعقاب سداد مبلغ 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق الأصلي. وأضاف البنك في بيانه أنه «توصل إلى هذا الاتفاق في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في لندن بين فريق الإدارة العليا بالبنك ومجموعة مشتركة تضم 32 مؤسسة مصرفية بقيادة البنك الألماني WestLB».

وتابع «وقد تم خلال الاجتماعات تقديم شرح مفصل حول نموذج العمل الجديد للبنك، برنامجه لرفع الكفاءة، خطته المستهدفة لزيادة مصادر الإيرادات، تفاصيل بيع الأصول غير الأساسية وتأثيرها على وضع السيولة بالبنك».

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي: «الاتفاق مؤشر جيد على ثقة المقرضين في نموذج أعمال بيت التمويل الخليجي وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة والعودة إلى تحقيق الربحية». من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في المصرف تيد بريتي:» لقد كان بيت التمويل الخليجي من أوائل المؤسسات في المنطقة التي بادرت لتدعيم وضعها من خلال مبادرة إصدار الحقوق التي أجريت خلال العام الماضي، والآن يقوم بدفع جزء كبير من التزاماته المستحقة».

وأضاف:»يمكننا الآن التركيز على طرح مجموعة من المنتجات التي سنعلن عنها قريبا.