نشرت صحيفة «الرأي العام» الكويتية، أن الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية، يان ويليم بلانتيغي، قال إن الوكالة تتوقع تعثر المزيد من الشركات في سداد الديون بعد أزمة دبي العالمية؛ إلا أنها لا تتوقع أي تغيير في الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بلانتيغي في مقابلة مع «زاوية داو جونز»: «على مستوى الشركات لم تنته التعثرات بعد. مازالت هناك أزمة في السوق العقارية والعديد من الشركات يحتاج إلى إعادة جدولة ديونه».

وخسرت «ستاندرد أند بورز» التي تصنف خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى السيادي بالإضافة إلى أكثر من 120 شركة عبر المنطقة، أربعة زبائن منذ العام الماضي بعد أن خفضت تصنيفاتها لهم إلى درجة «غير استثماري». وأعقب خفض هذه التصنيفات تدهور في جودة أصول الشركات الخليجية في ظل سوء الظروف الاقتصادية والمخاوف من تأثير تعثر مجموعتي «سعد» و»القصيبي» السعوديتين، وطلب «دبي العالمية» من الدائنين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجميد مطالباتهم لها.

وأوضح بلانتيغي «لا أرى تغييرات في التصنيفات على المستوى السيادي نظرا إلى الموازنات العمومية القوية للحكومات في المنطقة». وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أنهى علاقته بـ «ستاندرد أند بورز» الشهر الماضي وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الوكالة والشركات المملوكة إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة. والبنك مملوك بنسبة 55.6 في المئة لمؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي. وجاء قطع العلاقة بعد أن توقعت الوكالة تراجع جودة أصول وحدتي البنك؛ أي بنك الإمارات الدولي وبنك الإمارات الوطني كنتيجة لأزمة ديون دبي العالمية.

وجاء قرار البنك بعد أن أنهت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية علاقتها بالوكالة بسبب خلافات بشأن موضوع الشفافية.

وقال بلانتيغي: «نحترم قرارات الشركات بسحب تصنيفاتها. ولكني أؤكد لكم إننا لن نغير معاييرنا للمحافظة على أي تصنيف»، مضيفا أن «الشفافية مازالت تمثل قلقا عاما في المنطقة».

وكانت شركة «طاقة» المملوكة بنسبة غالبية إلى حكومة أبوظبي قد قطعت علاقتها بالوكالة بعد أن شككت في الطريقة التي تعتمدها للتصنيف على إثر خفض تصنيفها.