أطاحت الصين بألمانيا العام الماضي وتصدرت قائمة الدول المصدرة وفق ما كشفت الأرقام الرسمية الألمانية أمس الأول (الثلثاء)، فيما أعلنت بكين أن التجارة الخارجية الصينية حققت نموا بنسبة 44.4 في المئة في يناير/ كانون الثاني 2010 على أساس سنوي، بحسب ما أعلنت المصلحة العامة للجمارك أمس (الأربعاء).

وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني بشأن حجم التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 18.4 في المئة خلال العام 2009، مقارنة بالعام السابق، ما يعد أكبر تراجع خلال عام واحد منذ العام 1950. وبلغت صادرات ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي، 1.12 تريليون دولار، مقارنة مع 1.20 تريليون دولار، إجمالي الصادرات الصينية خلال الفترة نفسها. وعلى رغم هذا التراجع في الصادرات، إلا أن ألمانيا لا تتطلع إلى خسارة لقب أكبر الدول المصدرة في العالم كضربة قاسية، ذلك أن الصين كانت تسير على مسار كسب اللقب منذ سنوات.

غير أن خسارتها اللقب قد تعكس بعض الانتقادات الدولية للحكومة الألمانية لعدم بذل المزيد من أجل تحفيز الطلب المحلي، وخصوصا مع تراجع الواردات الألمانية بنسبة 17.2 في المئة عن العام السابق؛ ما يعني أن نسبة التراجع في الواردات تكاد تعادل نسبة التراجع في الصادرات.

على أن ألمانيا قد تسترد الصدارة بعد حساب الصادرات في ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد زيادة كبيرة في الصادرات الألمانية، مواصلة زيادتها للشهر الرابع على التوالي.

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق، إن صادراتها ارتفعت بنحو 18 في المئة في ديسمبر، إذ بلغت صادراتها من السلع 957 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام 2009 فيما صدّرت ألمانيا بضائع بـ 917 مليارا في الفترة ذاتها، لتواصل الصين صعودها إلى مصاف القوى الاقتصادية العظمى.

وقال رئيس قسم السياسة الاستثمارية في شركة «بيكون تراست»، فرد فرانكيل: «التركيز على مجموعة السبع، خلال 5 سنوات من الآن، لن يكون بذات أهمية التركيز على مجموعة الاثنين، وتضم الولايات المتحدة والصين».

وفي بكين، حققت التجارة الخارجية الصينية نموا بنسبة 44.4 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ إذ بلغت قيمة الصادرات في 109.47 مليارات دولار أميركي، بزيادة 21 في المئة عن العام السابق، في حين ارتفعت الواردات 85.5 في المئة لتصل إلى 95.31 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وأوضحت المصلحة العامة للجمارك في الصين أن الزيادة القوية ترجع إلى انخفاض أسس المقارنة في العام الماضي عندما تعرضت الصادرات الصينية إلى ضربات جراء الأزمة المالية العالمية، وأيام عمل أقل؛ إذ صادف وقوع عطلة السنة القمرية الجديدة في يناير من العام الماضي. هذا وقد تقلص الفائض التجاري 63.8 في المئة إلى 14.16 مليار دولار.