عصف ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في تصنيف المصارف السعودية عالميا؛ إذ تباين تصنيفها في قائمة أشهر 500 علامة تجارية للمصارف في العالم، فقد تقدم مصرفان من أصل خمسة دخلت هذه القائمة؛ إذ تقدم مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي 16 و14 مرتبة على التوالي، في المقابل تراجعت مجموعة سامبا المالية والبنك العربي الوطني وساب.

خلت قائمة الـ 100 مصرف الأولى من أشهر 500 علامة تجارية للمصارف من أي بنك خليجي أو عربي، على رغم دخول 31 مصرفا عربيا ضمن هذه القائمة، في التقرير الذي أصدرته مجلة «The Banker» المرموقة، والتي تعد مرجعا في تصنيفات المصارف العالمية بشأن أشهر 500 علامة تجارية بين المصارف العالمية؛ إذ حافظ فيه مصرف «HSBC» البريطاني على مكانته كأشهر علامة تجارية في التصنيف، الذي حصلت «إيلاف» على نسخة منه، فيما حل «بنك أوف أميركا» في المرتبة الثانية، وجاء في المرتبة الثالثة بنك «سانتاندير» الإسباني، فيما حل رابعا مصرف «ويلز فارغو» الأميركي. وعلى رغم مصاعبه، فقد تقدم مصرف «سيتي» الأميركي مرتبتين إلى المرتبة الخامسة.

ومثله فعل مصرف «باريبا» الفرنسي إلى المرتبة السادسة، في حين كان «غولدمان ساكس» الأميركي الأكثر تقدما من بين المصارف الكبيرة؛ إذ قفز بـ 10 مراتب إلى المرتبة السابعة، فيما تصدر بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أنشئ حديثا، المصارف العربية؛ إذ حلّ في المرتبة الأولى عربيا، وفي المرتبة 142 عالميا.

وتبوأت المصارف السعودية القائمة ما بين المرتبة 149 حتى المرتبة 277 عالميا؛ إذ حل مصرف الراجحي في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 149 عالميا، متقدما 16 مرتبة عن التصنيف الذي حققه في 2008، وتلته مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثامنة عربيا و225 عالميا، متأخرة ثلاث مراتب عن تصنيفها في 2008، والذي كان عند 222، فيما جاء بنك ساب في المرتبة التاسعة عربيا و246 عالميا، متراجعا ثلاث مراتب عن مستواه في 2008، الذي كان عند 243.

وحلّ البنك العربي الوطني في المرتبة الـ 11 عربيا و269 عالميا، متأخرا 14 مرتبة عن تصنيفه السابق، فيما تقدم البنك السعودي الفرنسي سبع مراتب عالميا، ليحل في المرتبة 277، متقدما سبع مراتب من 284 في 2008، وتبوأ بذلك المرتبة الـ 12 عربيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي فهد جمعة في تصريح لــ «إيلاف» تعليقا على ذلك، أن هذا التصنيف يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المصارف على سداد ديونها والتسوية، ومعدل المخاطر في المصارف، وقدرتها على تحقيق الأرباح.

وعزا تراجع تصنيف ثلاثة مصارف سعودية في قائمة أشهر 500 علامة تجارية إلى ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وهي الديون التي قد تتحول إلى ديون معدومة، وبالتالي تؤثر بشكل كبير في أرباح المصرف، واستثماراته.

وكانت المصارف السعودية قد رفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، نتيجة للأزمات التي مرت بها، حتى بلغت ما يقارب 7 مليارات ريال في 2009.