ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس (الخميس) متجهة صوب 75 دولارا للبرميل ومواصلة صعودها الجلسة السابقة حينما ارتفعت واحدا في المئة بفعل تقديرات مشجعة لإدارة معلومات الطاقة الأميركية للنمو في الطلب على النفط والآمال في خطة إنقاذ لليونان المثقلة بالديون.
وبلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس/ آذار 74.87 دولارا للبرميل مرتفعا 35 سنتا بعد صعوده 0.77 دولار إلى 74.52 دولارا عند التسوية أمس الأول (الأربعاء) في ذروة انتعاش دام ثلاثة أيام ارتفع فيه النفط 4.7 في المئة.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 41 سنتا إلى 72.84 دولارا للبرميل.
وتنبأت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2010 عما كان عليه العام السابق لتزيد تقديرها للطلب 120 ألف برميل يوميا عن تقدير سابق.
وتوقعت الإدارة أيضا أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 81 دولارا للبرميل في النصف الثاني للعام مرتفعة 9 في المئة عن مستوياتها الحالية.
ولاقت أسعار النفط أيضا دعما من عاصفة ثلجية ثانية خلال أسبوع ضربت شمال شرق الولايات المتحدة أمس الأول.
وحذر المجلس الثوري المشترك - وهو جماعة نيجيرية متشددة - أمس الأول من مزيد من الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط قائلا، إن تولي نائب الرئيس غودلاك جوناثان للسلطة قائما بأعمال الرئيس مخالف للقانون.
إلى ذلك، ووقعت وزارة النفط والمعادن اليمنية يوم أمس الأول (الأربعاء) مع شركة توتال للاستكشاف والانتاج الفرنسية، مذكرة تفاهم، للاستكشاف في القطاع رقم 85 بمنطقة شمال العقلة بمحافظة شبوة، تنفق بموجبه الشركة 32 مليون دولار.
وبموجب المذكرة التي وقعت بحضور وزير النفط والمعادن، أمير العيدروس، ستنفق الشركة المبلغ خلال المرحلتين الأولى والثانية على أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في القطاع 85 وحفر أربع آبار استكشافية كحد أدنى.
وأكد وفد الشركة خلال لقائه وزير النفط والمعادن بأن «توتال» التي تعد رابع شركة عالمية في الاستثمارات النفطية، ترغب في توسيع استثمارات في عدد من القطاعات النفطية وتوطيد علاقاتها في اليمن وأن توقيع مذكرة التفاهم مقدمة لاستثمارات مقبلة في عدد من القطاعات النفطية.
كما جرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والمعادن وما توفره اتفاقيات المشاركة في الإنتاج من مزايا وتسهيلات للشركات العاملة في هذا المجال.
وفي اللقاء رحب وزير النفط والمعادن بالاستثمارات الفرنسية مؤكدا أنها ستحظى بالتسهيلات كافة لإنجاح أنشطتها لافتا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات النفط والغاز والمعادن في اليمن.
وأضاف بأن الخريطة النفطية لليمن تضم 100 قطاع نفطي منها 12 قطاعا إنتاجيا، مشيرا إلى أن 80 في المئة من المساحة المخصصة للاستكشافات لم يبدأ العمل فيها بعد.
على صعيد آخر، افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مؤخرا مصنع «الإكسير -1» لإنتاج النيتروجين والأكسجين، وذلك في مجمع الرويس الصناعي. ويعتبر المصنع الجديد باكورة أعمال شركة الإكسير.
وقال مسئول بالشركة إن نشاط «الإكسير» سيتركز في إنتاج غاز النيتروجين والغازات الصناعية الأخرى لسد حاجة شركات قطاع النفط والبتروكيماويات وتصدير الفائض إلى السوق المحلية لدعم الصناعات الحالية والمستقبلية في أبوظبي.
كما بدأ إنتاج المصنع للنيتروجين والأكسجين السائل مطلع الشهر الماضي بمعدل 10.000 إلى 20.000 كيلوغرام يوميا، يتم تصديرها إلى السوق المحلية.
من جهة أخرى، فازت شركة فيكو الأميركية الكندية المشتركة بعقد بقيمة 300 مليون دولار (1،1 مليار درهم) لتطوير حقل بدع القمزان النفطي في أبوظبي .
وذكرت «ميد» أن الشركة التي فازت بالعقد نهاية الشهر الماضي تعد تفاصيل تصميماته الهندسية منذ العام 2009 وهي المكلفة مستشارا إداريا لشركة أدكو خلال إجراء دراسات الجدوى ووضع التصميمات الأساسية للمشروع.
سنغافورة، دبي - رويترز
تضخمت كميات الديزل المخزونة في ناقلات بالمياه الآسيوية إلى 14 مليون برميل على الأقل وقد ترتفع بدرجة أكبر؛ إذ يشجع ضعف الطلب الفوري العالمي التجار على تخزين الوقود لبيعه في المستقبل.
وتكفي الكميات غير المسبوقة المخزونة في ناقلات بهذه المنطقة لتلبية 16 في المئة من الطلب اليومي العالمي ويأتي هذا في وقت لا ينطوي فرق السعر بين الشرق والغرب على جدوى اقتصادية على رغم التراجع التدريجي لإمدادات نواتج التقطير في الغرب خلال فصل الشتاء. وقال تاجر مشتقات تكرير لدى شركة متاجرة أوروبية: «يضع معظم المتعاملين ناقلاتهم في جنوب شرق آسيا انتظارا لتحسن فرق السعر بين الشرق والغرب بحيث يصبح بمقدورهم الإبحار بها إلى أوروبا».
لكن مصادر بالصناعة قالت، إن حجم الإمدادات العالمية لايزال كبيرا وقد يأمل المتعاملون في أن يستوعب الطلب في الهند وإندونيسيا وفيتنام المعروض قبيل أعمال صيانة الربيع في آسيا وعندما تواجه مصافي التكرير في المنطقة تعطيلات الإنتاج التي تحدث من حين لآخر.
دمشق - سيريانيوز
قال وزير النفط السوري، سفيان العلاو، إن العام الجاري (2010) سيكون عام التكرير، مشيرا إلى أن إيراداته ستصل خلال خمس سنوات إلى مليار دولار.
وأشار العلاو خلال ورشة العمل التي أقامتها المؤسسة العامة لتكرير النفط يوم أمس الأول (الأربعاء) إلى أن «تنفيذ المشاريع المدروسة من قبل الوزارة سيسهم في زيادة الريعية الاقتصادية لمصفاتي حمص وبانياس، وتحقيق إيرادات إضافية لا تقل عن 225 مليون دولار سنويا»، لافتا إلى أنه «خلال خمس سنوات يمكن أن تصل إيرادات المصفاتين إلى مليار دولار وباستثمارات محدودة لا تتجاوز 140 مليون دولار».
وتم إنشاء مصفاة حمص العام 1959 كأول مصفاة لتكرير النفط في سورية وشهدت خلال الأربعين سنة الماضية عدة توسعات، بينما أقيمت مصفاة بانياس في العام 1974.
ولفت العلاو إلى أن «الوزارة حريصة على العمل في المصفاتين بشروط اقتصادية وفنية وبيئية بأفضل ما يمكن للتوافق مع المتطلبات العالمية المنافسة»، مشيرا إلى أنه «سيتم الاستفادة من خبرة شركة (شل) في تطوير المصفاتين والاستفادة من خبرتها في موضوع السلامة والصحة البيئية لأنه موضوع مهم جدا لعمل المصافي، كما سيتم إيفاد عدد من المديرين في مصفاتي حمص وبانياس إلى شركة توبرش التركية التي تدير مصفاة أزمير وذلك ليطلع الموفدون السوريون على البرامج التي تم تنفيذها والآليات التي اتبعت في مصفاة أزمير لاقتباس ما يمكن تطبيقه في مصفاتي حمص وبانياس».
واستثمرت شركة شل في سورية خلال الـ 25 سنة الماضية نحو 8 مليارات دولار أميركي من خلال 38 حقل نفط بنسبة استخراج عالية جدا، كما ساهمت بتطوير الكوادر البشرية من خلال الاستثمار في قطاع الموارد البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر، وفق تقارير إعلامية مختصة.
وتنتج مصفاتا حمص وبانياس الوحيدتان في سورية نحو 220 ألف برميل من النفط المكرر يوميا؛ إذ يكفي إنتاجهما حاجة سورية من البنزين ونحو ثلث استهلاكها من المازوت، ويتوقع إنشاء مصفاتين جديدتين في دير الزور، وأخرى شرق حمص، وفق تصريحات رسمية.
العدد 2716 - الخميس 11 فبراير 2010م الموافق 27 صفر 1431هـ
