أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس (الاثنين) أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا لتبادل اليورانيوم بالوقود وتقوم طهران بدراسته حاليا، في حين نفت باريس وموسكو وجود مثل هذا العرض.

وقال صالحي لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية «بعد قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة محليا، قدمت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة اقتراحا جديدا ونحن في صدد دراسته». وأضاف صالحي أن إيران ستتوقف عن «التخصيب (بنسبة 20 في المئة) إذا تم احترام كل الشروط التي طالبت بها طهران لتبادل اليورانيوم» في الاقتراح الروسي الفرنسي الأميركي الجديد. إلا أن فرنسا وروسيا وأميركا نفت أمس وجود مثل هذا العرض الجديد لإيران. ورد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي «على صالحي أن يعلم أن الاقتراح الوحيد المقدم هو الاقتراح الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما لم يتم الرد عليه في شكل مرض».

وبدورها نفت وزارة الخارجية الروسية بأن القوى العالمية قدمت لإيران أي مقترحات جديدة بخصوص إرسال مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب للخارج لإعادة معالجته. وقال مسئول بوزارة الخارجية لوكالة وكالة «انترفاكس»: «أكدت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا دعمها للمقترحات السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». في هذه الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية أحمد أوغلو سيلتقي اليوم (الثلثاء) نظيره الإيراني منوشهر متقي ومسئولين إيرانيين آخرين في طهران للمساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يصل الوزير التركي إلى طهران قادما من قطر الموجود فيها حاليا مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يشارك في منتدى أميركا والعالم الإسلامي الذي اختتم أمس، وفقا للمصادر نفسها.

وفي إطار العقوبات أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جيمس جونز أمس الأول (الأحد) أن الولايات المتحدة تدفع من خلال مجلس الأمن الدولي تجاه فرض مزيد من العقوبات ضد إيران بسبب سعيها المتواصل لامتلاك سلاح نووي.

وقال جونز لقناة «فوكس نيوز»: «نحن على وشك إضافة صعوبات لهذا النظام (الإيراني) من خلال التدبير والمشاركة في فرض عقوبات شديدة الصرامة». وأوضح أن التدابير الإضافية يمكن أن تظهر في نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك فيما أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايكل مولين أمس باجتماعات في «إسرائيل» مع قادة بارزين من الأركان العامة بقوات الدفاع الإسرائيلية للمناقشة بشأن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وفي رسالة لصانعي القرار حذر مولين من «تداعيات غير مقصودة» يمكن أن يجلبها الهجوم العسكري ضد إيران. وعلى رغم ذلك أكد أن خيار شن مثل هذا الهجوم العسكري ما زال مطروحا للمناقشة، ولكن ينبغي استنفاد السبل الدبلوماسية أولا.

في سياق آخر، نددت الدول الغربية صباح أمس بما اعتبرته «قمعا دمويا» لمعارضي النظام الإيراني الذي خضع لأول مرة لعملية التقييم الدوري لوضع حقوق الإنسان في العالم في مجلس حقوق الإنسان المجتمع في جنيف. وافتتح النقاش الوفد الإيراني برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني محمد لاريجاني الذي قدم خصيصا من طهران لإعلان «التزام إيران الثابت بنشر حقوق الإنسان وحمايتها». ورد عليه على الفور مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان مايكل بوسنر الذي «ندد بشدة بالقمع العنيف والظالم بحق المواطنين الإيرانيين الأبرياء والذي ترجم باعتقالات و(سقوط) جرحى وقتلى».

جاء ذلك في وقت أفرجت فيه السلطات الإيرانية بكفالة عن نائب وزير الخارجية السابق الإصلاحي محسن أمين زادة المحكوم بالسجن ست أعوام على إثر إدانته بممارسة أنشطة مناوئة للحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أمس.