خرج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الانتخابات المحلية العام الماضي زعيما مهيمنا لكن سلسلة من التفجيرات والتحالفات بين الخصوم أضعفته قبل الانتخابات العامة التي تجري في مارس/ آذار المقبل.

يقول محللون إن المالكي يدرك على الأرجح أن شعبيته انخفضت لأنه لجأ لأساليب معروفة لكسب الأصوات مثل إثارة المخاوف من عودة حزب البعث الذي كان مهيمنا في عهد صدام حتى يفوز بالانتخابات.

وتأمل مؤسسات النفط التي وقعت صفقات جديدة لاستغلال احتياطيات العراق الهائلة والجيش الأميركي المقرر أن ينسحب في العام 2011 في نوع من الاستمرارية السياسية بعد الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس لكن حلفاء المالكي السابقين يريدون تغييرا. وبعض الناخبين الذين دعموا المالكي في الانتخابات المحلية في يناير/ كانون الثاني الماضي مترددين فيما يبدو.

وقال قاسم عبدالله وهو طالب في مدينة كربلاء «من المؤكد أنني لن أعطي صوتي لحكومة غير قادرة على توفير الأمن. في كل يوم يعيدوننا إلى المربع واحد بعدم وقفهم لقتل العراقيين بلا رحمة».

واختير المالكي رئيسا للوزراء العام 2006 كنوع من التسوية بين الفصائل المتناحرة التي اعتقدت أنه يمكنها التأثير عليه. غير أنه بزغ في العامين الماضيين كزعيم قوي نسب إليه الفضل في الحد من العنف الطائفي الذي عانى منه العراق بعد الغزو الأميركي العام 2003. وباستخدام رسالة تخلو من الملامح الطائفية وبرنامج انتخابي قائم على فكرة تطبيق القانون والنظام اجتاح ائتلاف دولة القانون الذي يقوده جنوب العراق الذي يغلب على سكانه الشيعة في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين هزت تفجيرات انتحارية منسقة وضخمة بغداد لتودي بحياة المئات في مواقع خاضعة لحراسة مشددة ولتزعزع الثقة في قوات الأمن وفي المالكي. وينحي المالكي باللائمة في الهجمات على حزب البعث المحظور ومتشددين إسلاميين مثل عناصر «القاعدة».

وفيما تتردد أصداء دوي انفجار القنابل بشكل متكرر في أنحاء بغداد تراجعت كلمات المالكي التي كان يسعى من خلالها إلى أن ينسب له الفضل في تحسن الأوضاع الأمنية لتفسح المجال أمام كلمات مناهضة لحزب البعث.

وألقى المالكي بثقله وراء هيئة يسيطر عليها الشيعة منعت مشاركة عشرات المرشحين في الانتخابات بدعوى ارتباطهم بحزب البعث. كما أطلق حزبه وهو حزب الدعوة نداءات لتطهير الأجهزة الحكومية من العناصر المشتبه في أنها بعثية.

وقال توبي دودج من كلية كوين ماري بجامعة لندن «ظننت أن رسالة حملة المالكي لانتخابات المحافظات كانت أنه يستطيع الابتعاد عن هذا ويتجه إلى حشد تأييد الناخبين برسالة الوطنية والقانون والنظام ونهوض دولة قوية. «يبدو لي أنه فقد أعصابه لأسباب منها أنه ثبت أن الحملة القائمة على القانون والنظام أصعب بكثير مما كان يعتقد».

ولا يزال المالكي يحمل بعض البطاقات القوية. فهو لا ينظر إليه على أنه فاسد وهو أشهر من نار على علم ضمن عدد كبير من المرشحين المغمورين ويستطيع الاعتماد على شبكة دعاية راسخة تتمتع بالخبرة فضلا عن موارد حكومية مثل قناة «العراقية». غير أنه حول حلفاء أقوياء إلى خصوم.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي وأنصار رجل الدين مقتدى الصدر يدعمون المالكي ذات يوم في اكبر كتلة بالبرلمان لكن محللين قالوا إنهم باتوا منزعجين إزاء تعاظم قوته. واتحد المجلس الأعلى الإسلامي والصدريون بعد أن كانوا أعداء ذات يوم لتشكيل تحالف انتخابي بينما يخوض المالكي الانتخابات بمفرده على رأس ائتلافه. وقال المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات بيتر هارلينج «تربطهم رغبة مشتركة في التخلص من المالكي قبل أي شيء. ليس بينهم الكثير من الأمور المشتركة بخلاف ذلك. لقد نجح في حشد اللاعبين الرئيسيين من الشيعة ضده».

ويقول الكثير من العراقيين إنهم سئموا السياسة القائمة على الطائفية بعد سقوط عشرات الآلاف من القتلى خلال أعوام شهدت أعمال عنف طائفية. كما ضاقوا ذرعا بنقص الخدمات في عهد الزعماء الدينيين الذين هيمنوا على العراق منذ الغزو..

وبإدارة ظهره للنزعة الوطنية غير الطائفية ربما يخسر المالكي الجاذبية الواسعة التي ساعدته في إظهار أداء جيد خلال الانتخابات المحلية. ويقول المحلل ريدار فيسر من موقع هيستوريا دوت اورج على الإنترنت إن المالكي «استطاع حينذاك التعامل مع الملف الأمني بأسلوب غير طائفي أثار إعجاب الكثير من العراقيين».

وأضاف «لم يستطع التعامل مع قضية اجتثاث العناصر البعثية بنفس الروح الوطنية بل عاد إلى الخطاب المتشدد القديم».