قاطع كثير من المحامين الباكستانيين المحاكم أمس (الإثنين) احتجاجا على الرئيس آصف علي زرداري الذي لا يحظى بشعبية والذي يخوض نزاعا مع المحكمة العليا بسبب تعيين قضاة.

ومن المتوقع أن يشتت هذا الخلاف الحكومة التي تلاقي بالفعل صعوبات في مواجهة المتشددين الإسلاميين وتعيد الاقتصاد الذي يعاني مشاكل إلى مساره السليم. وألغت لجنة من المحكمة العليا يوم السبت الماضي أمرا لزرداري صدر في وقت سابق يومها بتعيين قاضيين أحدهما في المحكمة العليا والآخر كبيرا لقضاة المحكمة العليا في مدينة لاهور.

وقالت لجنة بالمحكمة إن المحكمة العليا رفضت التعيين لأن زرداري انتهك الدستور على ما يبدو لعدم التشاور مع قاضي القضاة. وتفجرت مواجهة بين المحكمة العليا والرئيس السابق برويز مشرف في العام 2007 وقوضت سلطة مشرف الذي تنحى بعد شهور من هزيمة حلفائه في انتخابات عامة أجريت في فبراير/ شباط 2008.

وعاد المحامون الذين يرتدون السواد إلى الشوارع أمس في المدن الكبرى في مختلف أنحاء البلاد محتجين على زرداري. وقال رئيس نقابة محامي المحكمة العليا وزعيم الاحتجاج قاضي محمد أنور «إنه مسعى لتهديد القضاء وإرسال رسالة مفادها أن الرئيس أقوى من الجميع». في إشارة إلى مسعى زرداري لتعيين قضاة.

ميدانيا، أدى صاروخ أطلق من طائرة أميركية من دون طيار، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة، أمس، إلى مقتل ثلاثة متمردين إسلاميين على الأقل في شمال غرب باكستان، حيث تستهدف واشنطن بانتظام عناصر «القاعدة» و»طالبان».