قال وزير الأعمال البريطاني، بيتر ماندلسون، خلال زيارته الإمارات، إنه قدم لإظهار تضامن حكومته مع دبي، وللتباحث بشأن الأموال المستحقة للمصارف وشركات المقاولات البريطانية.

وأضاف مانديلسون في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، أن «رؤيتنا تتمثل في أن أي تسوية عادلة لديون مجموعة دبي العالمية يجب ألا تتضمن أي خفض للمستحقات الرئيسية الخاصة بالدائنين».

وأكد مانديلسون أن لدى دبي قدرة على النمو بقوة في المستقبل والبقاء كمحور مهم على رغم هذه الأزمة التي ستتجاوزها سريعا.

وقال «إن دبي، كغيرها من أنحاء العالم، تأثرت بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على التجارة التي تشكل إحدى الركائز التي يعتمد عليها اقتصاد دبي واقتصادنا في بريطانيا أيضا. لكن دبي تأثرت أيضا بالهبوط الحاد الذي شهده القطاع العقاري».

وبشأن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية قال ماندلسون، إن «دبي العالمية» شركة قابضة ضخمة تضم مئات الشركات وبالتالي فإن وضع خطة لإعادة الهيكلة سيستغرق بعض الوقت»، مشيرا إلى أن «المجموعة وعدت بأن هذه العملية ستنفذ بأسرع وقت ممكن وبشكل منصف وعادل لجميع الأطراف المتأثرة».

وأضاف: «كانت المحادثات التي أجريناها حتى الآن جيدة لكن الوقت قد حان لوضع خطة عمل واضحة تستعرض ما يجب القيام به ومتى وكيف، وأتمنى ان يحدث ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».

وعن الخبر الذي بثته «داو جونز» بشأن دراسة عرض لسداد الديون على سبع سنوات قال الوزير البريطاني: «أعتقد أن هذه الأنباء غير دقيقة، ولا أرى أنه من المنصف ألا يسترجع الدائنون كامل أموالهم. يجب القيام بمباحثات بشأن كيفية إعادة الأموال إلى الدائنين وبأي فائدة وامتدادا على أي فترة زمنية. كما يجب أن تكون المعاملة عادلة لمن استثمر مبالغ طائلة. وأعتقد أنه متى ما تم تحديد هذه الأمور سيشعر الدائنون ببعض الارتياح لأن حال عدم اليقين هي التي تسبب الخوف لدى البعض وما لا نود رؤيته في دبي هو انتشار حال من الذعر. ولتفادي ذلك يجب توفير الوضوح حيال ديون (دبي العالمية) وهو ما أتمنى أن تتم مناقشته مع دائني (دبي العالمية) خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وكشف وزير الأعمال البريطاني أنه حصل على «ضمانة بأن يتم حل موضوع ديون دبي بشكل عادل ومنصف»، وأضاف «الدائنون قد لا يحصلون على الشروط التي يرغبون بها ولم يقل لي أنه لن يتم تخفيض قيمة الديون لكنني أوضحت، من وجهة نظري ومن وجهة نظر الحكومة البريطانية، أن ما سيكون منصفا هو احترام المبالغ الرئيسة التي استثمرها الدائنون ومن ثم يتم مناقشة موضوع الفوائد وكيفية تسديد المبالغ المستحقة».

ورأى ماندلسون أن إعادة جدولة ديون «دبي العالمية» يجب أن تتم بضمانة من حكومة دبي، وأضاف «الحكومة مسئولة عن تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ إعادة الهيكلة. بالطبع مع الوقت، قد يُطلب من المصارف الأجنبية المساندة في تقديم التمويل لتطوير دبي، لذا فسيكون من الخطأ دفع المصارف للنفور من دبي نتيجة لطريقة قيام (دبي العالمية) بتسوية ديونها».

ورأى أن «دبي بحاجة إلى أصدقاء في الأوساط المصرفية العالمية على المدى الطويل لأن هذه المصارف ستمول التوسعات المستقبلية للإمارة، بالتالي فنحن لا نود أن تتأثر هذه العلاقة سلبا من خلال اتخاذ الخطوات الخاطئة اليوم».