أكدت فعاليات متخصصة بسوق الطيران الخاص في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع بدأ معاودة نشاطه، وهو في طريقه إلى تسجيل نسبة نمو بالنسبة المنخفضة ذاتها التي سجلها خلال أزمة الائتمان، والتي تم حصرها بين 25 و 35 في المئة؛ إذ لايزال يمضي قدما في طريقه إلى تعويض التعثر بحجم استثمارات يقترب من 650 - 700 مليار دولار خلال عامين، وإيرادات تصل إلى نحو مليار دولار خلال الفترة نفسها في العام 2012.

وتأتي هذه التوقعات في ضوء الاتفاقات الجديدة التي أبرمتها العديد من الشركات العاملة في القطاع الخليجي بعد أن أشعلت التنافس لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال والشخصيات، وقامت بتسليط الضوء على أسباب ارتفاع نسبة النمو التي يشهدها هذا القطاع، والقطاعات المرادفة له مثل قطاع الخدمات الذي يمكن أن يسجل وحده نحو مليار دولار مع الربع الأخير للعام الجاري (2010)، كما لعب انخفاض أسعار الطائرات الخاصة دورا في قيادة القطاع نحو النمو بعد ارتفاع المبيعات بين 800 و 1000 طائرة سنويا منذ العام 2006، وعودة أسواق المنطقة إلى الانتعاش خلال النصف الأول من العام 2009، وإصرار الدول الخليجية على دعم المشاريع الكبرى.