أعلنت شرطة دبي أمس (الأربعاء) أن 15 شخصا إضافيا يحملون جوازات غربية ضالعون في اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح الشهر الماضي في الإمارة ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين اتهمتهم الشرطة في العملية إلى 26 شخصا.

كما ذكرت الشرطة أن 14 متهما استخدموا بطاقات ائتمانية لحجز غرف فندقية في دبي وبطاقات السفر، وهي صدرت عن مصرف واحد في الولايات المتحدة الأميركية هو «ميتا بنك».

جاء ذلك في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن مصعب حسن يوسف نجل أحد مؤسسي حركة «حماس»، خدم مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) لأكثر من عقد من الزمان، وأنه كان يعد أهم مصدر للمعلومات في قيادة الحركة.

في سياق آخر، قالت مصادر حقوقية فلسطينية أمس «إن صدامات وقعت الليلة قبل الماضية بين أسرى فلسطينيين وإدارة سجن (ايشل) بمدينة بئر السبع».

أكدت استخدامهم لجوازات أوروبية مزورة... ونجل أحد مؤسسي «حماس» يعمل مع الـ «شين بيت»

دبي تكشف تورط 15 شخصا إضافيا بالضلوع في اغتيال المبحوح

دبي، الأراضي المحتلة - أ ف ب، د ب أ

أعلنت شرطة دبي أمس (الأربعاء) أن 15 شخصا إضافيا يحملون جوازات غربية ضالعون في اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح الشهر الماضي في الإمارة ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين اتهمتهم الشرطة في العملية إلى 26 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان إن المتهمين الجدد هم ستة أشخاص يحملون جوازات بريطانية وثلاثة أشخاص يحملون جوازات فرنسية وثلاثة أشخاص يحملون جوازات إيرلندية وثلاثة أشخاص يحملون جوازات استرالية.

وذكرت أيضا أن المتهمين الجدد وصلوا من ست مدن أوروبية ومن هونغ كونغ، وأن بينهم خمس نساء هم بريطانية وإيرلنديتان وفرنسية واسترالية. وكشفت شرطة دبي عن أسماء المتهمين الـ 15 الجدد لم تستبعد ارتفاع عددهم مع تقدم التحقيق.

وتوزعت مهام المتهمين بحسب بيان الشرطة «ما بين المساعدة في الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة خلال فترات زمنية مختلفة قبل تنفيذ الجريمة وبين القيام بأدوار رئيسية في ارتكابها».

إلى ذلك، أكدت شرطة دبي أنها تلقت تأكيدات رسمية من الدول المعنية بأن الجوازات التي استخدمت من قبل أعضاء المجموعة «سليمة لكنها صدرت عن طريق الاحتيال». وقد أثارت الكثير من الجدل في الدول المعنية.

كما ذكرت الشرطة أن 14 متهما استخدموا بطاقات ائتمانية لحجز غرف فندقية في دبي وبطاقات السفر، وهي صدرت عن مصرف واحد في الولايات هو «ميتا بنك». وسبق أن اتهمت شرطة دبي 11 أوروبيا بالضلوع في العملية، هم ستة يحملون جوازات بريطانية وشخص يحمل جوازا فرنسيا وآخر يحمل جوازا ألمانيا وثلاثة يحملون جوازات أيرلندية بينهم امرأة.

وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قال إنه مقتنع بضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في عملية الاغتيال، فيما اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «إسرائيل» في أكثر من مناسبة بتنفيذ العملية. كما سبق لشرطة دبي أن أعلنت أنها تحقق مع فلسطينيين اثنين على خلفية اغتيال المبحوح، إلا أن اسميهما لم يردا في القائمة الجديدة للمتهمين. وبحسب المعطيات الجديدة التي كشفت عنها شرطة دبي، فإن 22 شخصا من أصل المتهمين الـ 26 وصلوا إلى دبي في غضون 24 ساعة تقريبا قبل تنفيذ الاغتيال وغادروا الإمارة في مجموعات منفصلة في الساعات القليلة التي تلت الاغتيال.

وذكرت أيضا أن عددا من المتهمين الـ 26 زاروا دبي خلال العام 2009 للتحضير للاغتيال وأن أربعة منهم زاروا دبي في «مرحلة مبكرة» ولم ترد أسماؤهم بين الذين وجدوا في الإمارة في مرحلة تنفيذ الاغتيال. كما أن اثنين من المجموعة يحملان جوازين استراليين زارا دبي العام الماضي للتحضير للاغتيال وغادرا دبي باتجاه إيران في تلك المرحلة.

وقالت الشرطة إن أسماء المتهمين الإضافيين حاملي الجوازات البريطانية هي، مارك دانيال سكلار، وروي آلان كانون، ودانيال مارك شنور، وفيليب كار، وستيفين كيث ديريك، إضافة إلى سيدة هي غابرييلا بارني.

أما المتهمون الذين حملوا جوازات سفر إيرلندية فهم تشيستر هالفي، وسيدتان هما إيفي برينتون، وآنا شونا كلاسبي. وكشفت الشرطة أيضا عن أسماء المتهمين الثلاثة حاملي الجوازات الفرنسية وهم أريك راسينو، وديفيد بيرنار لابيير، وسيدة تدعى ميلاني هيرد. ويضاف أيضا ثلاثة متهمين حملوا جوازات سفر استرالية وهم آدم ماركوس كورمان، ودانيال جوشوا بروس، وسيدة تدعى نيكول ساندرا مكابي.

جاء ذلك في حين، كشفت تقارير إسرائيلية أن نجل شخصية بارزة في حركة «حماس» معروفة بتحولها للمسيحية، خدم مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) لأكثر من عقد من الزمان، وأنه كان يعد أهم مصدر للمعلومات في قيادة الحركة.

ووفقا لما انفردت به صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس فإن هذه الشخصية هي مصعب حسن يوسف نجل الشيخ حسن يوسف أحد مؤسسي الحركة وأحد أبرز قياداتها في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات التي أمد بها «إسرائيل» أدت إلى كشف عدد من الخلايا إضافة إلى منع العشرات من التفجيرات ومحاولات الاغتيالات التي كانت تستهدف شخصيات إسرائيلية.

من جانبها أعلنت «حماس» في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أنه «بشكل واضح وقاطع لا لبس فيه أنه سواء صح ما نسبته صحيفة «هآرتس» لمصعب أم لا، فإن مصعب لم يكن في يوم من الأيام عضوا فاعلا في صفوف حركة حماس، أو في أي من أجنحة الحركة العسكرية أو السياسية أو الدعوية أو غيرها».

مواجهات بين أسرى فلسطينيين وإدارة سجن

مستوطنون يسعون لإدراج موقعين آخرين في اللائحة الإسرائيلية

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس (الأربعاء)، أن مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضه على إدراج قبرين آخرين لشخصيات توراتية في عداد المواقع الأثرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الخلاف الناجم عن قرار نتنياهو إدراج موقعين مقدسين في الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية على لائحة المواقع التاريخية الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة أن مستوطنين من مستوطنة كريات أربعة المجاورة للخليل، طلبوا في رسالتهم من رئيس الحكومة أن يدرج في لائحة المواقع الأثرية القبرين المفترضين لعتنائيل بن كناز أحد قضاة التوراة، وراعوث الموآبية في المنطقة نفسها.

وقد فجر نتنياهو موجة من الاحتجاجات في العالم العربي بعدما أعلن يوم الأحد الماضي أنه يريد أن يدرج في التراث الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر راحيل القريب من بيت لحم.

ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس هذا القرار بأنه «استفزازي» وحذر من خطر اندلاع «حرب دينية». ورد مكتب نتنياهو على هذه التصريحات، متهما مساء أمس الأول الرئيس الفلسطيني بشن «حملة خبيثة». وأضاف مكتب نتنياهو أن «قبر راحيل والحرم الإبراهيمي هما المكانان اللذان دفن فيهما ومنذ أكثر من 3500 عام أجدادنا إبراهيم واسحق ويعقوب وجداتنا ساره ورفقه وليا وراحيل وهما يستحقان بالتأكيد المحافظة عليهما وتجديدهما». وذكر المكتب بأن «إسرائيل» تؤمن حرية العبادة لجميع الأديان.

في هذه الأثناء، قالت مصادر حقوقية فلسطينية أمس إن صدامات وقعت الليلة قبل الماضية بين أسرى فلسطينيين وإدارة سجن (ايشل) بمدينة بئر السبع، جنوبي الأراضي المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي أن أعدادا كبيرة من قوات إدارة السجن اقتحمت عنابر الأسرى الأمنيين بسجن (ايشل) في بئر السبع حيث أحرقت وأتلفت ممتلكاتهم من أدوات كهربائية وأسرة وفرشات وأغطية. ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو تطور الصدامات.

وأوضح البيان أن «إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مازالت تتفنن في فرض العقوبات على الأسرى». واتهم البيان سلطات السجون الإسرائيلية «بسحب كثير من المنجزات التي حققها الأسرى الفلسطينيين على مدار أعوام طوال من النضال ضد مصلحة السجون». وأضاف إن «مسلسل العقوبات آخذ بالتزايد في الفترة الأخيرة في ظل غياب القوانين والقوة الرادعة التي تمنع إسرائيل وتضبطها».

وذكر أن الحالات المرضية داخل السجون الإسرائيلية في تزايد مستمر والتي لم تقتصر على الأمراض المعتادة، بل وصلت إلى الأمراض المزمنة والخبيثة. وتعتقل «إسرائيل» أكثر من 7500 أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا ومركز توقيف.