ذكر تقرير رسمي أن مصرف البحرين المركزي أصدر أذونات خزانة نيابة عن حكومة مملكة البحرين في العام الماضي تبلغ 1.16 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وبنسبة نمو تبلغ 98 في المئة عن العام الذي قبله.

وأكد التقرير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات المالية، أنه أصدر 55 إصدارا لإذونات الخزانة الحكومية تبلغ قيمتها نحو 1.16 مليار دينار، تم تغطيتها بأكثر من ثلاثة أضعاف إذ بلغ مجموع العروض التي تقدمت بها المصارف نحو 4 مليارات دينار، وبمتوسط فائدة تراوح بين 0.28 في المئة و2.24 في المئة.

وأذونات الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور حسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية, لأن الإذن عادة, يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر, وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق, فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

وحسب بيانات مصرف البحرين المركزي أصدرت الحكومة في 2009 نحو 55 إصدارا، منها 4 إصدارات في يناير/ كانون الثاني تبلغ قيمتها50 مليون دينار، وفي فبراير/ شباط 5 إصدارات تبلغ قيمتها 105 ملايين دينار، وفي مارس/ آذار5 إصدارات تبلغ قيمتها 125 مليون دينار، وفي أبريل/ نيسان 4 إصدارات تبلغ قيمتها 80 مليون دينار، وفي مايو/ أيار 5 إصدارات بلغت قيمتها 105 ملايين دينار، وفي يونيو/ حزيران 4 إصدارات بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 4 إصدارات بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 5 إصدارات بلغت قيمتها105 ملايين دينار، وفي سبتمبر/ أيلول 4 إصدارات بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 5 إصدارات بلغت قيمتها 125 مليون دينار، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 5 إصدارات بلغت قيمتها 105 ملايين دينار، وفي ديسمبر/ كانون الأول 5 إصدارات بلغت قيمتها 125 مليون دينار.

والتزمت حكومة البحرين بالوقت المحدد بدفع 930 مليون دينار (نحو 2.45 مليار دولار)، وهي مستحقات حاملي أذونات الخزانة بفوائدها، خلال العام الماضي، فيما بلغت المستحقات التي من المفترض أن تدفعها حكومة البحرين في 2010 نحو 415 مليون دينار.

وعلى رغم التزام حكومة البحرين بتسديد المستحقات في وقتها، ارتفع الرصيد القائم على الحكومة من أذونات الخزانة إلى مستوى قياسي لم يصل إليه من قبل، وبنسبة 130 في المئة إذ ارتفع الرصيد من 180 مليون دينار بنهاية 2008 إلى 415 مليون دينار بنهاية 2009، وهو ما يعطي مؤشرا على نمو الدين العام الذي يؤثر على التصنيف الائتماني للبحرين سلبا وإيجابا.

أما فيما يتعلق بسندات التنمية الحكومية، فقد أصدرت حكومة البحرين إصدارا واحدا في نوفمبر الماضي تبلغ قيمته 55 مليون دينار، وهو أول إصدار من نوعه منذ آخر إصدار في العام 2003.

وكانت حكومة البحرين توقفت عن إصدارات سندات التنمية الحكومية وهو أداة تقليدية (ربوي) بنهاية 2003، واتجهت نحو إصدار الصكوك الإسلامية بعد أن استحدثتها في أدواتها في العام 2001، مما أدى إلى ازدهار الصيرفة الإسلامية منذ ذلك الوقت حتى الآن لتصبح البحرين مركزا عالميا للتمويل الإسلامي.

وقفز إجمالي رصيد (دين) حكومة البحرين من الصكوك الإسلامية بنوعيها (صكوك السلم) و(صكوك التأجير) من 65 مليون دينار في 2001 إلى 878 مليون دينار بنهاية العام 2009، وهو ما يدل على تزايد مشكلة الدين الحكومي دون وجود خطط جادة لوقفه عند حد معين وخفضه.