كشف بنك الإثمار أمس عن تسجيله خسارة متعلقة بمساهمي البنك بقيمة بلغت 235 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009، وذلك مقارنة بربح صافٍ وقدره 22.2 مليون دولار في العام الماضي.

ونقل بيان للبنك عن رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، في أعقاب مراجعة مجلس الإدارة للنتائج المالية الموحدة للبنك للعام 2009، والموافقة عليها: «لقد اشتمل المجموع الإجمالي لإيرادات التشغيل وبشكل رئيسي على إيرادات الأعمال المصرفية للأفراد، والتي لا تزال تواصل استقرارها، حيث بلغت 337 مليون دولار، إلا أن أداءنا المالي قد تأثر بانخفاض الإيرادات من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية وارتفاع المخصصات الاحترازية البالغة 207 مليون دولار، نتيجة لظروف السوق الصعبة».

وتابع: «لقد راجعنا بعناية تامة القيمة الدفترية لأصولنا في المجموعة، مع الاحتفاظ بمخصصات لمواجهة الهبوط في القيمة بشكل تحفظي، وذلك قبل المضي قدما في عملية إعادة التنظيم المتوقعة مع شركتنا التابعة والمملوكة بالكامل لنا، مصرف الشامل».

كما علَّق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد حسين: «لقد اعتمدنا منهجا محافظا جدا فيما يتعلق بتقييم الأصول. ولا تزال الميزانية العمومية محافظة على قوتها البالغة قيمتها 5.2 مليار دولار مقارنة بمبلغ 5.4 مليار دولار في 2008، كما أن الأموال تحت الإدارة مستقرة، إذ بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بمبلغ ملياري دولار في 2008. ولقد بلغت الخسارة المسجلة في الربع الأخير 175.5 مليون دولار، وهي تعود بشكل أساسي إلى المخصصات الاحترازية الإضافية والبالغة قيمتها 153.8 مليون دولار».

وأضاف قائلا: «إن شركات المجموعة التابعة والزميلة والتي تعمل في مجال الأعمال المصرفية للأفراد واصلت أداءها على نحو جيد في العام 2009، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة المتزايدة. ولقد حققت شركتنا التابعة والمملوكة بالكامل لنا، مصرف الشامل، وبنك البحرين والكويت - والذي نمتلك فيه حصة نسبتها 25.4 في المئة - إضافة إلى بنك فيصل المحدود - والذي نمتلك فيه حصة نسبتها 65.72 بالمائة - أرباحا خلال العام 2009».

وكان بنك الإثمار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قد أعلن عن خطط شاملة لإعادة التنظيم والتي ستؤدي إلى خلق بنك واحد ذي ترخيص إسلامي يركز على الأعمال المصرفية للأفراد ويتسم بكفاءة أكثر وبقوة أكبر، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار. كما أعلن في نوفمبر/تشرين الأول2009 عن موافقة مساهمي البنك على خطط لعملية إعادة التنظيم المقترحة، وأن الفريق الإداري التنفيذي في مراحله الأخيرة الآن لتنفيذ تلك الخطط.

وبعد عملية إعادة التنظيم المتوقعة، فإن بنك الإثمار سيركز على تطوير أنشطة الأعمال الرئيسية التي تتمثل في وحدة الأعمال المصرفية للأفراد ووحدة الأعمال المصرفية للشركات وأنشطة الخزينة والمؤسسات المالية. فعلى صعيد الأعمال المصرفية للأفراد، سيركز بنك الإثمار على تعزيز قنواته المادية والإلكترونية، فضلا عن توسيع مدى منتجاته وخدماته على الدوام. أما على صعيد الأعمال المصرفية للشركات، فإن البنك سيعمل على توسيع أعماله على المستويين المحلي والإقليمي.