كشف بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، عن تكبده خسائر صافية تبلغ 152 مليون دولار عن العام 2009، مقارنة بخسائر تبلغ 396 مليون دولار في 2008.

وقال البنك في بيان رسمي إنه حجّم المخصصات العامة بحيث تتناسب مع أعلى مستوى تاريخي من العجز عن السداد. نتيجة لذلك، تمت زيادة المخصصات غير المحددة بمقدار 60 مليون دولار لتصل إلى 240 مليون دولار في نهاية العام 2009. ويمثل هذا المبلغ 2.6 مرات حجم القروض متأخرة السداد غير المضمونة، الأمر الذي يوفر للبنك مستوى حذرا ومحافظا جدا من المخصصات في ظل الظروف الراهنة ويقلل الحاجة إلى المزيد من المخصصات في المستقبل.

وأكد البنك في بيانه أن صافي حجم مخصصات القروض والأوراق المالية التي استخدمت خلال العام بلغت 313.7 مليون دولار.

وأوضح البنك أنه سجل خسارة صافية بلغت 152.6 مليون دولار العام 2009. وبالرغم من هذه الخسارة فإن أداء البنك حقق تحسنا ملحوظا إذا ما قورن بالخسائر الصافية التي بلغت 396.2 مليون دولار العام 2008.

وخلال الربع الأخير من العام 2009 بلغت الخسارة الصافية 132.4 مليون دولار تُعزا كليا إلى استخدام مخصصات استثنائية بلغت 157.3 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة جماز السحيمي: «إن البنك واجه في بداية العام 2009 تحديات تتعلق بقدرته على النمو في المستقبل والحفاظ على مكانته الرائدة كأحد أبرز المؤسسات المالية الإقليمية. لذلك قام مجلس الإدارة وإدارة البنك بتحديد ووضع الحلول لعدد من القضايا الرئيسية التي كانت بحاجة إلى معالجة فورية، بما في ذلك: تقليل حجم المخاطر ونسبة الدين إلى رأس المال في الميزانية العامة من خلال خفض حجم محفظة القروض بشكل مدروس وإعادة هيكلتها بهدف تقليل بعض مستويات التركيز العالية أحيانا، والتخلص من المخاطر ذات التصنيف المتدني، ووقف أنشطة المتاجرة لحساب البنك، وتعزيز الوضع التمويلي عبر تنويع مصادر التمويل وتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، ومواءمة هيكل وتنظيم البنك مع المصاريف بهدف المحافظة على نسبة ممتازة من التكاليف إلى الدخل».

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للبنك يحيى اليحيى «أن خفض محفظة القروض بشكل مدروس أدى إلى تراجع نسبة القروض إلى الأصول من 6.7 في المئة في بداية العام 2009 إلى نسبة أكثر توازنا بلغت 5.2 في المئة في نهاية العام».

وقال اليحيى «إنه تم تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل ملحوظ من خلال طرح تاريخي لسندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 2 مليار ريال ومدتها ثلاث سنوات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكان هذا الطرح هو الأول من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2009. وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي المستهدف».