أعلن الطيران المدني السعودي، تخصيص نحو 2.5 مليار ريال سعودي (666 مليون دولار) لتحسين عدد من المشاريع وتطويرها في نحو 23 مطارا داخليا. وشملت المشاريع المخططات العامة والتحسينات العاجلة وتطويرا جذريا لعدد من المطارات، ومشاريع توسعة المرافق العامة للمطارات الداخلية، فيما تقدر كلفة إدارة 23 مطارا داخليا وتشغيلها وصيانتها بنحو 450 مليون ريال سنويا.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة من داخل الهيئة، لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتحسين المطارات الداخلية لا تدخل في تحسين المطارات الدولية الأربعة والمستثناة، وهي مطار الملك خالد، ومطار الملك عبدالعزيز، ومطار الملك فهد، إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه «فيما يخص المطارات الاقتصادية، فإن الهيئة اختارت موقع مطار ينبع الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية، وقد تم رصد موازنة مخصصة لها». وأشار في هذا الصدد إلى أنها «تهدف من تلك الخطوات إلى تطوير المطارات الداخلية بما يتواكب مع تنامي حركة الطيران، الذي تشهده السعودية، التي تشهد نموا مستمرا في حركة الطيران، وتساعد على تحقيق الجدوى الاقتصادية».

وفي خطوة منها للتشجع على الاستثمار، وبحسب المصدر ذاته، اتجهت الهيئة إلى تطوير هذه المطارات، وبالتالي تحويل بعض هذه المطارات الإقليمية، إلى مطارات «إقليمية دولية»، تخدم المنطقة والسكان المقيمين فيها، مثل مطار أبها، الذي يعتبر من أكبر المطارات الإقليمية نموا من المطارات الإقليمية الأخرى؛ إذ بلغ عدد المسافرين من مطار أبها نحو 1.5 مليون مسافر في آخر إحصاء العام 2009.

إلى ذلك، أوضح نائب الرئيس للمطارات الداخلية، محمد الجديبي، أن «تحديث المخططات العامة للمطارات الداخلية وإعدادها يشتمل على رؤية مستقبلية للمطارات خلال الثلاثين سنة المقبلة»، موضحا أن «الهيئة العامة للطيران المدني تعاقدت في وقت سابق مع الشركة الهولندية لاستشارات المطارات (ناسو)، التي بدأت العمل الفعلي في هذا المجال بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وسيتم تنفيذ ذلك خلال ثلاث سنوات هي مدة العقد مع الاستشاري».