ارتفع عجز الموازنة الأردنية في العام الماضي إلى 1.449 مليار دينار، نحو (ملياري دولار) مقارنة مع العام 2008؛ إذ بلغ عجز الموازنة نحو 692.7 مليون دينار؛ أي ما يعادل 970 مليون دولار وذلك جراء زيادة الإنفاق وانخفاض المساعدات الخارجية.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض في إجمالي الإيرادات (الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية) بنسبة 11 في المئة لتبلغ 4.526 مليارات دينار؛ إذ تراجعت الإيرادات المحلية وتشمل الإيرادات الضريبية والاقتطاعات التقاعدية وإيرادات غير ضريبية بنسبة 4.1 في المئة لتبلغ 4.192 مليارات دينار، في حين سجلت المساعدات الخارجية لدعم الموازنة تراجعا نسبته 53.6 في المئة لتبلغ 333.4 مليون دينار.

وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 5.975 مليارات دينار في العام الماضي مقارنة مع 5.431 مليارات في العام 2008.

وفي سياق متصل أفاد تقرير صدر عن البنك المركزي الأردني، أن المالية العامة تعاني من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي كون الاقتصاد الأردني لايزال يتأثر كغيره من اقتصادات دول العالم بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكس أبرز مظاهرها بالتباطؤ الملموس في معدل النمو الحقيقي والارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تراجع كبير فاق التوقعات في كل من الصادرات والواردات وحوالات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد وزير المالية الأردني، محمد أبوحمور، في تصريحات صحافية، أن معالجة ملفي المديونية والعجز ستكون أحدى أولويات السياسة المالية وسيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على ترشيد الإنفاق والتخصيص الأكفأ للموارد بما ينعكس إيجابا على مختلف النشاطات الاقتصادية وضمن إطار إعادة أولويات الإنفاق العام.

وأشار وزير المالية الأردني إلى سعي الحكومة لضبط النفقات وعدم التوسع فيها وزيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الإدارات الضريبية وتشجيع الاستثمارات.