أعلنت شركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل أنّها أتمّت جاهزّيتها لطرح 22 مليون 200 ألف سهم للاكتتاب العام بقيمة اسميّة قدرها 10 ريالات سعوديّة للسّهم الواحد بما يعادل 40 في المئة من أسهم الشّركة البالغ عددها 55,5 مليون سهم.

كانت هيئة السّوق الماليّة أعلنت موافقتها على طرح أسهم شركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل (الشّركة) للاكتتاب العام خلال الفترة من 22 مارس/ آذار الجاري وحتّى 28 من نفس الشهر على أن يستمر الاكتتاب لمدّة سبعة أيّام شاملة آخر يوم للاكتتاب.

وقال رئيس اللّجنة التّأسيسيّة ورئيس مجلس الإدارة لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل صاحب السّمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز إنّ سوليدرتي ستُزاول أنواعا مختلفة من نشاطات التّأمين بناء على مبادئ التّأمين المجاز شرعا وتحت إشراف مؤسّسة النّقد العربي السّعودي (ساما) وتشمل خدمات التّأمين الرّئيسة التي تقوم بها الشّركة كلّ أنواع التّأمين كتأمين الحريق والممتلكات والتّأمين الهندسي وتأمين الحوادث وتأمين المسئوليّة وتأمين السيّارات والتّأمين البحري والتّأمين الصّحي وتأمين الطّيران وتأمين الطّاقة وجميع منافع التّأمين الجماعي.

وأشار الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل صالح العمير إلى أنّ سوق التّأمين السّعوديّة هي الأكبر والأكثر تنظيما في الشّرق الأوسط في الوقت الرّاهن, مُؤكّدا أنّ حجم أقساط التّأمين في المملكة تجاوزت خلال العام الماضي سبعة مليارات ريال، بما يمثّل 0.53 في المئة من مجمل النّاتج القومي مع مقارنته بالدّول الأوروبيّة الذي بلغ 9 في المئة، ومن المتوقّع أن تنمو أقساط التّأمين بمعدّلٍ لا يقلّ عن 25 في المئة سنويّا ليصل إلى 14 مليار ريال خلال السّنوات الثّلاث المقبلة, متوقّعا ارتفاع معدل إنفاق الفرد السّنوي على التّأمين في السّعودية من 150ريالا إلى 700 ريال، إلى جانب زيادة إسهام قطاع التّأمين التّعاوني في النّاتج المحلي الإجمالي الذي يُقدّر حاليا بنسبة 0.06 في المئة, كما أشار إلى أنّ الدّراسات الاقتصادية تتوقّع أن يتضاعف حجم سوق التّأمين في السّعوديّة خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى30 مليار ريال.

وأوضح أنّ الإحصائيّات تُشير إلى أنّه على الرّغم من أّن معدلات نمو التّأمين التّكافلي في الشّرق الأوسط نحو 10 في المئة، إلاّ أنّ حصّة التّأمين المُجاز شرعا في السّوق السّعودي أكثر من 80 في المئة.

كما وأكّد أنّ سوق التّأمين السّعوديّة حافظت على نموّها بالرّغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة الماليّة العالميّة ويعود ذلك لإعادة ترتيب السّوق المحليّة نتيجة انتهاء فترة السّماح التي أعطيت للشّركات في مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل, مُشيرا إلى أنّ السّوق لاتزال مدفوعة بتوسّع مختلف أنواع التّأمين الإلزامي وخصوصا التّأمين الصّحي وتأمين السيّارات.